بيان كلّ ما هو دخيل في الصلاة ، ولكن لا يختصّ ذلك بالأعمّي ، بل يمكن الصحيحيَّ أن يتمسّك بالإطلاق المقامي أيضاً .
وحاصل الكلام : أنّ الخطابات المتعلّقة بالعبادات الواردة في الكتاب والسُّنّة ; حيث لم تصدر في مقام بيان ماهيّاتها ، فلا يصحّ التمسّك بها ولو على القول بالأعمّ .
نعم : يصحّ التمسّك بالإطلاقات الواردة في مقام بيان ما هو دخيل في المأمور به ، كصحيحة حمّاد الواردة في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، ولكن لا يختصّ ذلك بالأعمّي ، بل للصحيحي أن يتمسّك بالإطلاق ; بالسكوت عن بيان ما شكّ في اعتباره ; حيث كان في مقام بيان نحو ذلك ( 1 ) .
وفيه أوّلاً : أنّه لا نسلّم عدم معلوميّة هذه الماهيّات لدى العرف ، الذين كانوا مخاطبين بتلك الخطابات ، بل كانت معلومة لديهم ، خصوصاً الصلاة والصوم والحجّ ; يرشدك إلى ما ذكرنا قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ . . . ) ( 2 ) .
و ( وَأَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ . . . ) ( 3 ) .
و ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ) ( 4 ) .
إلى غير ذلك من الآيات ، لاحظ الآيات النازلة في أوائل البعثة ، فإنّها أصدق شاهد على معلوميّة هذه الماهيّات ، خصوصاً الحجّ لديهم ، فكانوا يحجّون في أوقات خاصّة ، والظاهر أنّهم - كما أشرنا في مبحث الحقيقة الشرعيّة - كانوا يُعبرّون عن ماهيّة الصلاة والصوم والحجّ وغيرها بهذه الألفاظ دون غيرها ، فلاحظ .

1 - فوائد الأُصول 1 : 77 - 78 . 2 - البقرة : 183 . 3 - الحج : 27 . 4 - الماعون : 4 .

320