وإن كان ما أوعزنا إليه كافيا في رفع الحجاب ، هو ان العدم ليس أمرا حقيقيا واقعيا ، بل هو مفهوم اعتباري يصنعه الذهن إذا تصور شيئا ولم يجده شيئا إذا رجع إلى الخارج وتفحص عن مظانه ، وحقيقته خلو صحيفة الوجود عن الشئ المتصور بالسلب التحصيلي ، وخلو نفس الامر عن وجوده ، فيكون مقابل الوجود مقابل ونفس الامر بمراتبه الطولية وما شأنه هذا يكون بطلانا محضا ، ولا يعقل ان يصير دخيلا في تحقق شئ أو متأثرا من شئ إذ ما لا شيئية له يسلب عنه جميع الأمور الثبوتية ومنها المتوقف بكلا قسميه ، بالسلب التحصيلي ، و ( بالجملة ) كون شئ شرطا لشئ أو متأثرا عنه أو دخيلا في وجوده ، قضايا ايجابية يتوقف صدقها على وجود موضوعها ومحمولها وقد فرضنا العدم لا شيئا محضا وبطلانا خالصا ، و قولك ان عدم الضد موقوف عليه أو عدمه موقوف على وجود الضد ، من الموجبات وثبوت حكمها للعدم ، فرع ثبوت المثبت له وهو هنا ممتنع ( فظهر ) ان العدم مسلوب عنه احكام الوجود والثبوت ، إذ لا شيئية له فلا تقدم له ولا تأخر ولا مقارنة بل كل الحيثيات مسلوبة عنه سلبا تحصيليا لا بمعنى سلب شئ عن شئ بل السلب عنه من قبل الاخبار عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه ، الحاصل بالتوسل بالعناوين المتحصلة في الذهن ، وقد تقدم ان ما ربما يقال إن عدم العلة علة لعدم معلوله مسامحة في التعبير كما أن ما يتكرر بين كلمات المشاهير من أهل الفن من عد عدم المانع من اجزاء العلة ، مرجعه إلى أن وجوده مانع عن تحقق المعلول لا ان عدمه دخيل ، فعبروا عن مزاحمة المقتضيات والتمانع بين الوجودات بكون عدم المانع من اجزاء العلة إذ العدم مطلقه ومضافة اقصر شأنا من أن يحوم حوله التوقف لأنه البطلان واللا شيئية وأوضح فسادا منه ما يقال إن للاعدام واقعية وظروفا بحسب أحوالها كما أن للماهيات أوعية متسانحة مع مظروفاتها ، إذ كل ظرف لابد وان يرجع إلى صحيفة الوجود والا فالظرف و المظروف عاطلان باطلان والعجب عن المحقق المحشى مع نبوغه وكثرة مساعيه في هاتيك المباحث حيث أفاد هنا ما لا ينبغي ان يصدر عن مثله حيث قال إن عدم الضد من مصححات قابلية المحل لقبول الضد ، لعدم قابلية الأبيض للسواد ولا الأسود للبياض ، وان القابليات والاستعدادات والإضافات واعدام الملكات وإن كان لا مطابق لها في الخارج لكنها من الأمور الانتزاعية

232