النقيضين في رتبة واحدة ( واما ثانيتها ) فهو أوضح فسادا مما تقدم إذ الرتب العقلية لا ربط لها بالخارج الذي هو ظرف الضدية ، والمترتبان عقلا مجتمعان خارجا ومتحدان زمانا ، والضدان يمتنع اجتماعهما في الوجود الخارجي فأين هو من الرتب العقلية ، حتى لو فرضنا ان البياض والسواد مخلفا الرتبة عقلا يكون اجتماعهما الوجودي في موضوع واحد محالا أيضا ، وبما عرفت من عدم وحدة التربة في النقيضين ، سقط ما ذكر من اثبات وحدة الرتبة في الضدين من وحدتها في النقيضين لأجل كون مناط الامتناع في اجتماع الضدين هو لزوم اجتماع التقيضين ، هذا مضافا إلى أن في هذه الدعوى أيضا كلاما بل خلطا والتفصيل موكول إلى مظانه وبما ( ذكر ) يظهر الحال في النتيجة بل لو سلمنا كون النقيضين والضدين في رتبة واحدة ، فلانكار لزوم كون أحد العينين في رتبة نقيض الاخر مجال واسع ، لعدم البرهان على أن الرتب العقلية حكمها حكم الزمان في الخارج لو لم نقل بان البرهان قائم على خلافه لان للرتب العقلية ملاكات خاصة ، ربما يكون الملاك موجودا في الشئ دون متحدة في الرتبة ، الا ترى ان ملازم العلة لا يكون مقدما على المعلول رتبة لفقدان ملاك التقدم فيه وهو كون وجوب الشئ من وجوبه ووجوده من وجوده ( وما ) ربما يتمسك بقياس المساواة فغفلة حقيقة الحال ولعله لقياس الرتب العقلية من حيث المساواة واللا مساواة ، بالمقادير والأزمنة ( فتلخص ) ان الشئ ونقيضه ليسا في مرتبة واحدة سلبا تحصيليا كما ليس بينهما التقارن والتقدم كذلك الثالث وهو أيضا يستفاد من كلامه قدس سره و ( حاصله ) انه لو توقف وجود المد على عدم ضده لزم الدور ، لان التوقف لأجل التمانع من الطرفين فعدم أحد الضدين أيضا متوقف ، على وجود الاخر توقف العدم على وجود مانعه ( انتهى ) قلت إن مقتضى التمانع بين الضدين هو انه لو توقف وجود الضد على عدم الاخر ، لزم ان يتوقف وجود الضد الاخر على عدم ذاك لا ان يتوقف عدم الاخر على وجوده فيرتفع الدور ، لاختلاف الموقوف والموقوف عليه ، لان وجود البياض متوقف على عدم السواد ووجود السواد متوقف على عدم البياض ، اخذا بحكم التمانع بين وجودي الضدين ، لا ان عدم السواد متوقف على وجود البياض حتى يتخيل الدور ، لان العدم ليس بشئ حتى يتوقف تحققه على شئ ( ثم ) ان التحقيق ان التوقف باطل مطلقا أي لا يتوقف العدم على شئ ولا يتوقف شئ عليه و ( توضيحه )

231