responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 230


في رتبة متأخرة فنقيض الوجود في رتبة العلة هو العدم في رتبتها ( وبعبارة أوضح ) ان مرتبة العلية هي مرتبة الإفاضة والاثبات فيمتنع ان يتحقق فيها وجود المعلول والا ارتفعت العلية والمعلولية فلا بد ان يتحقق فيها عدمه لئلا يرتفع النقيضان فظهر انه لابد ان يتبادل كل من وجود المعلول وعدمه في رتبة العلة مترتبا ( الثانية ) ان الضدين أيضا في مرتبة واحدة لأجل البيان المتقدم في النقيضين مثلا لو فرضنا تحقق أحد الضدين كالبياض في ظرف من الزمان وفى موضوع معين ، فضده هو السواد في تلك القطعة وفي هذا الموضوع المتعين ، لعدم المنافات لو تحققا في قطعتين أو موضوعين فالبينونية الحقيقية بين الضدين لا تتحقق الا بالمطاردة وهى تتوقف على ما ذكرناه وببيان آخر ان مناط امتناع اجتماع الضدين هو لزوم اجتماع النقيضين الذي هو أم القضايا ومناط الامتناع فيه انما يكون مع وحدة الرتبة كما تقدم ( فكك ) في اجتماع الضدين ( الثالثة ) وان شئت فسمها نتيجة المقدمتين هو كون أحد الضدين مع نقيض الاخر في رتبة واحدة ( والحاصل ) انه علم أن البياض مع نقيضه في رتبة واحدة كما علم أن البياض مع السواد واقعان في مرتبة واحدة أيضا كما تقدم فيستنتج ان نقيض البياض أعني عدم البياض متحد مع السواد رتبة إذ السواد مساو رتبة مع البياض ، والبياض مساو مع عدم البياض فالسواد مساو مع عدم البياض لان مساوى المساوى للشئ مساو له ( هذا غاية ) توضيح له ( وأنت ) خبير بما فيه من الخلل ( اما ) في أولها فلانا نمنع كون النقيضين في رتبة واحدة لان وجود المعلول في رتبة علتها ليس نقيضه كون عدمه في رتبتها إذ لا واقعية للاعدام حتى تشغل مرتبة من مراتب الواقع بل نقيضه سلب وجود المعلول في هذه المرتبة على أن تكون الرتبة قيد المسلوب لا للسلب ( وبالجملة ) ان نقيض كل موجود في أي مرتبة أو زمان ، هو عدم الموجود الواقع في هذه الرتبة أو ذاك الزمان ، فإذا كذب كون المعلول في رتبة علته صدق عدم كونه في رتبتها لا كون عدمه في رتبتها فإنه أيضا غير صادق ( وبعبارة ) أخصر ان نقيض كل شئ رفعه فنقيض البياض في المرتبة رفعه ، على أن يكون القيد للمسلوب لا للسلب فإذا لم يصدق كون المعلول في رتبة علته ، صدق عدم كونه في رتبتها بنحو السلب التحصيلي أو بنحو السلب المحمولي للمقيد على أن يكون القيد للمسلوب فتلخص ان نقيض كون المعلول في رتبة العلة عدم كونه في رتبتها لا كون العدم في رتبتها حتى يقال إن

230

نام کتاب : تهذيب الأصول نویسنده : الشيخ جعفر السبحاني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست