أو متولد من تصرم الطبيعة وسيلانها وتوضيحه موكول إلى محله ومنها : ما افاده بعض محققي العصر من أن الزمان هوية متصلة باقية بالوحدة الوجودية والا لزم تتالي الآنات واستحالته معلومة كاستحالة الاجزاء الفردة ، وعليه يكون الزمان بهويته باقيا وان انقضى عنه المبدء ولولا كون الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية لقلنا بصدق اسم الزمان على الهوية الزمانية إلى آخر الأبد ، وكان مقتل الحسين ( عليه السلام ) مثلا صادقا على الزمان إلى الأبد ، ولكن العرف بعد حكمه بان للزمان قسمة وقسمه إلى أقسام حسب احتياجاته لم يجز ذلك ولكن إذا وقع القتل مثلا في حد من حدود اليوم فهو يطلق المقتل على ذاك اليوم ولو بعد انقضاء التلبس به ، لما يرى من بقاء اليوم إلى الليل ( انتهى ملخصا ) .
والظاهر أن الخلط نشأ من عدم الوصول إلى أن انظار أهل العرف كالعقل تتفاوت في بقاء الزمان والزماني وانهم يفرقون بينهما - توضيحه ان العرف كما يدرك الوحدة الاتصالية للزمان كذلك يدرك تصرمه وتقضيه ، ويرى أول اليوم غير وسطه وآخره ، فإذا وقعت واقعة في حده الأول لا يرى زمان الوقوع باقيا وقد زال عنه المبدء بل يرى اليوم باقيا وزمان الوقوع متقضيا ، وبين الامرين فرق ظاهر ، وما هو معتبر في بقاء الذات في المشتق هو بقاء زمان الوقوع أعني بقاء الشخص الذي تلبس بالمبدء عينا وما نحن بصدده ليس كذلك فتدبر الرابع : في وضع المشتقات وفيه ينقح عدة مسائل الأولى : اعلم أنه قد وقع الكلام بين الاعلام في تعيين المادة الأولى وكيفية وضعها ، بعد اتفاقهم على وجودها بين المشتقات - والمحكى عن الكوفيين انها المصدر وعن البصريين انها الفعل ، وربما يظهر من نجم الأئمة ان النزاع بين الطائفتين ليس الا في تقدم تعلق الوضع بهذا أو ذاك لا في الأصلية والفرعية - وكيف كان فبطلان الرأيين واضح لان المادة المشتركة لابد وأن تكون سائرة في فروعها بتمام وجودها . أعني حروفها وهيئتها ومن المعلوم انهما ليسا كذلك إذ هيئتهما آبية عن ورود هيئة أخرى عليهما ، اللهم الا ان يوجه بما سيأتي بيانه والتحقيق ان لمادة المشتقات التي هي عارية عن جميع الهيئات ولا بشرط من جميع الجهات الا عن ترتيب حروفها ، وضعا مستقلا ولولا ذلك للزم الالتزام بالوضع الشخصي في

78