طرفي الإضافة ، وإن الخارج لو لم يكن ظرفا لوجوده فهو ظرف لنفسه قطعا ، ولذا لا يلزم من انتفاء المعتبر وعدم اعتبارها عدم خارجيتها ، كما لا يخفى ، أو لا يكون كذلك بل من في الأمور القائمة بالاعتبار والمتحققة في وعاء الذهن لا الخارج ، وإنما الخارجية والتحقق لما تقوم به هذه الإضافة من الطرفين ، وعلى الأول أمكن أن يقوم به الصلاح أو الفساد ويصير منشأ لمطلوبية المتقدم أو مبغوضيته من حيث إنه كذلك ، ولذا ترى الانسان إلا من ارتاض يحب تقدم نفسه على الغير ويبغض المتقدم عليه وإن كان ولده وأحب أحبائه ، وأما على الثاني فحيث لا يقوم للأثر الخارجي بالامر الاعتباري ولا يمكن أن يكون مؤثرا في الصلاح أو الفساد خارجا ، فلا بد من أن يكون الأثر لطرف الإضافة وما تقوم به هي ، فلو أريد أن يتمسك باستصحاب العدم عن الشك في التقدم أو غيره نفيا للأثر ، فلا بد من الرجوع إلى استصحاب عدم زيد مثلا في الزمان السابق إلى المقارن لظرف وجود عمرو ، وأما عدمه في الزمان المتأخر عنه فقد علم بانقلابه ولا يبقى مجال معه للاستصحاب ، وكما لم يكن العلم الاجمالي ، بأن أيام الحيض أما الثلاثة من الأول ، أو الأوسط أو آخر الشهر مانعا عنه الرجوع إلى استصحاب الطهارة في الأولين فيما إذا لم تغتسل المرأة أصلا لانحلاله بالعلم التفصيلي بالحدث في الأخيرة ، فكذلك في المقام إذ المفروض إن زيدا معلوم الوجود وإنما الشك في وعاء وجوده ، وأما على تقدير كون الإضافة متحققة بنفسها خارجا لا لمنشأها فهي أيضا يتصور لها العدم الخارجي وإن كان مترتبا على عدم طرفيها ، نظير تأخر عدم المعلول من عدم العلة وترتبه عليه ، فإنه وإن لم يتصور في العدم تأثير وتأثر إلا إن نقيض الوجود المتقدم على غيره رتبة لا يكون إلا عدمه في تلك الرتبة لا مطلق العدم ، فلكل من الإضافة وطرفيها عدم أزلي سابق يمكن استصحاب عدم منشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر أيضا ، غاية الامر بعدم الاجراء في الجميع يسقط عن الحجية بالمعارضة بالعرض بواسطة العلم الاجمالي بانقلاب واحد للاعدام المستصحبة ، فالمعارضة مبنية على الالتزام بخارجية الإضافة ، وأما على منعها ودعوى اعتباريتها كما على أحد المسلكين في الباب فلا ، والعجب من العلامة الخراساني إنه تمسك بدعوى المعارضة في المقام مع إنه يرى الأثر لمنشأ الاعتبار

382