الحدث وعدم جواز الدخول في الصلاة بقصد المشروعية ، وأما إذا اغتسلت بعد الصلاة عقيب كل ثلاثة فلا ريب في عدم تحقق العلم التفصيلي بالحدث ، فلا ينحل الاجمالي المتعلق بالحدث المانع ، فلا يجوز الاخذ باستصحاب الطهارة في أيام الأطراف ، ولا فيما بعدها إلى إتمام الصلاة المتقدمة على الاغتسال للعلم بمخالفته للواقع في الجملة ، ولا يجوز للاخذ به أيضا في نفي الحرمة الذاتية في الأيام التسعة على كلا المسلكين في تأثيره الموافقة القطعية ، وأما العلم بالحرمة التشريعية إجمالا كما على القول الغير المختار فلا يمنع عن جريان الأصل في الأطراف على ما تقدم ، هكذا ينبغي أن يحرر المقام ويبين الشقوق والأقسام حتى لا تختلط الاحكام على ذوي البصائر والأفهام ، فظهر مما مر صور الشقوق المتصورة في الثاني وحكم كل منها وعلم إن الأصل لا يجري في بعضها ويسقط بالتعارض في بعض ، ويجري بلا محذور على بعض التقادير في طرفين من الأطراف الثلاثة وفي جميعها على تقدير آخر ، ( وأما الثالث ) وهو ما إذا كان الشك في شئ مقيسا به إلى ظرف وجود غيره ، فله أيضا شقوق منشأها الشك في اتحاد ظرفيهما وعدمه ، بأن يشك في كون ظرف وجود ذلك الشئ حاصلا قبل ظرف الاخر أو بعده ، فهذه أقسام ثلاثة ، ولا يخفى إنه إذا جعل الشئ الذي لوحظ مضافا إلى غيره من إحدى الجهات المتقدمة موضوعا للأثر ، فتارة يجعل كذلك من حيث تقيده بالثبوت قبلا ، أو مقارنا أو بعدا ، فيكون الأثر في الحقيقة للذات والتقيد ، والأخرى لا يلحظ في الموضوع ضيق وتقيد بإحدى الأزمنة بل يجعل الأثر لذات متحققة في إحدى الظروف ، فعلى هذا فالاثر بتمامه لنفس الذات لا لها وللتقيد ، وثالثة يجعل الأثر للمقيد بمنشأ انتزاع التقدم والتقارن والتأخر ، وهو نحو من أنحاء الإضافة التي تكون فيما بين الشيئين من حيث ظرف الوجود ووعائه ، ولما كان للأخير دائرا على الألسن ووقع الكلام فيه أزيد مما في الأولين ، فنقدم البحث عنه أولا ثم نتعرض لغيره ، فنقول إن منشأ انتزاع هذه العناوين وهو الإضافة الخاصة بين شيئين ، أما أن يكون له حظ من الخارجية عند كون طرفي الإضافة خارجيين كالهيئة الحاصلة لاجزاء السرير مثلا على ما أثبتناه في بعض المباحث المتقدمة آنفا ، فإنا أشرنا إلى إن منشأ انتزاع الفوقية أيضا له خارجية نظير

381