الشئ الاخر الذي أنيط به زائدا على وجود الموضوع ، فحينئذ إذا بنينا على إنه لا بد في الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا واعتبرنا بأن يكون المستصحب شاغلا لصفحة الوجود وفعليا ، فلا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم من دون فرق بين كون المعلق عليه وجود الموضوع أو شيئا آخر زائدا عليه ، ولو قلنا بكفاية الوجود التقديري في جريان الاستصحاب فلا فرق بين كون الوجوب معلقا على الوجود فقط أو شئ آخر زائدا على ذلك ، وإن قلنا بعدم كفاية الوجود التقديري ، وأردنا استصحاب التعليق الذي هو شئ أمره بيد الشارع وضعا ورفعا ، فعليه أيضا لا وجه للفرق بين استصحاب تعليق الحكم على وجود الموضوع أو عليه وعلى غيره ، فلا وجه للتفرقة بين صورة كون الحكم شأنيا على تقدير أو على تقدير في تقدير ، فإن التعليق المستصحب شرعي على التقديرين ويتصور فيه اليقين والشك على كليهما ، فلا ينبغي أن يفرق بين الصورتين كما صدر عن بعض ، ومنها أن تكون القضية التعليقية واحدة ولكن كان ما علق عليه حكم هذه القضية أمرا مقيدا ، أي إن وجد العالم المقيد بالقيام يجب إكرامه ، فوجوب الاكرام حينئذ معلق على وجود زيد العالم المقيد بالقيام ، فالقضية التعليقية واحدة من حيث الجزاء والشرط ، غاية الامر إن شرطه مقيد وقابل للتحليل إلى ذات وتقيد ، وهذا بخلاف الصورة السابقة فإن فيها شرطين وجزائين طوليين ، ومنها أن يكون القيام جزء للشرط لا قيدا ، أي إن وجد العالم وقيامه يجب إكرامه ، فالقضية التعليقية في هذه الصورة أيضا واحدة ، غاية الامر إن المعلق عليه كان مركبا من جزئين حقيقة لا تحليلا ، وينبسط الحكم الفعلي على كليهما حين فعليتهما ، وكانت الصورة الواضحة منها أن يكون الوجوب منوطا بوجود الموضوع ، وكما إن لازم ذلك أن لا يصير الوجوب فعليا إلا عند فعلية موضوعه ، وأما قبلها فهو حكم إنشائي فرضي لا يدعو إلى متعلقه أصلا ، فشأن القضايا الحقيقية وإن كان حاصلا في جميع صور التعليق إلا إن هناك ليس الحكم فعليا إلا على تقدير فعلية الموضوع ، وأما على فرضيته فيكون الحكم فرضيا بخلاف الواجب المطلق ، فإن الحكم فيه فعلى على أي تقدير ، ولا بأس بجريان الاستصحاب فيه لان المستصحب كان شاغلا لصفحة الوجود من حين

339