الخطاب بالاستصحاب فالعقل يطبق الكلي على مصاديقه ، ويحكم بأنها محكومة بحكمه ، وهذا التطبيق العقلي غير مختص بصورة إحراز الحكم الواقعي بل هو ثابت عند إحراز الحكم الأعم منه ومن الظاهري ، وتارة ينظر إلى الافراد المشكوكة ، فلا يستصحب الوجود بل يحكم ببقائها بحسب العدم الأزلي ، فيجري الاستصحابان ويتعارضان ، ولعل مراد النراقي من تعارض الاستصحابين ، نعم لا مجال لجريان الاستصحابين فيما إذا كان المنظور واحدا والنظر متعددا ، لاستحالة اجتماع اللحاظين المتنافيين دفعة ، وأما على تقدير أن يكون لنا كبريان منظوران بأن كان أحدهما مستقلا بالجعل والاخر مجعولا بتبع الجعل الأول ، فلا قصور في جريان الاستصحابين وتعارضهما ، فبالنظر إلى استصحاب الطبيعة ينطبق الحكم على الافراد الحادثة فعلا ، وبالنظر إلى هذا الفرد المشكوك يحكم بعدم الحكم له ، فيتعارض الاستصحابان أي استصحاب عدم حكم الفرد المشكوك واستصحاب الطبيعة السارية ، فظهر إنه لا مجال للحكم بعدم جريان استصحاب العدم إذا تعلق الحكم بالطبيعة السارية وكان الزمان ظرفا للموضوع كما قاله العلامة الأنصاري قدس الله سره بانقلاب العدم بالوجود قطعا ، ثم لا يخفى إنه إذا أخذ الزمان قيدا مفردا للموضوع كما إذا قال يجب إكرام زيد في كل يوم ، قال الشيخ ( ره ) لا مجال لجريان استصحاب الوجود عند الشك ، بل يجري استصحاب العدم لان الموضوع يتعدد بتعدد الأيام ، وكأن زيدا يصير أشخاصا مختلفة باختلاف الأزمنة ، فما علم بثبوت الحكم له مغاير لما يشك فيه ، فلا يبقى للاستصحاب مجال ، لكن نحن نسأل عنه رحمه الله ، بأنه إذا ورد خطاب في الشريعة السابقة بلفظة أكرم زيدا في كل يوم ، ثم شك في الشريعة الثانية في وجوب الاكرام ، بأنه هل نسخ هذا الحكم أم لا ، ففي المقام بقول الشيخ رحمه الله للاستصحاب مجال ، وبعبارة أخرى إذا جعل اليوم قيدا لموضوع الاكرام في كل يوم ، فيصير زيد حينئذ بمنزلة موضوعات عديدة ، ولو ورد مثل هذا الخطاب في الشريعة السابقة ، وبتجدد الشريعة شك في بقاء هذا الحكم للشك في ورود النسخ والنهي عن الاكرام في الشريعة اللاحقة ، فلا إشكال في المقام بجواز استصحاب عدم النسخ ، وثبت ببركته وجوب إكرام زيد في الشريعة اللاحقة أيضا ، فتلخص مما

323