تبدلها تبدل الحرارة ، فإذا شك في بقائها فيستصحب شخص تلك الحرارة ولكانت هذه الحرارة الشخصية مستندة إلى أفراد متبادلة ، بالنسبة إلى الأمثلة العرفية ، ونظير ذلك متصور في الشرعيات أيضا ، وقد أشرنا إلى ذلك في باب القضاء كما فيما إذا قطع بأن الحاكم نصب ولاية لشخص خاص ، وفوض إليه الولاية إلى يوم الجمعة مثلا ، ثم شك في إنه بدى للحاكم نصب الولاية أيضا لهذا الشخص بتمديد مدتها إلى يوم السبت مثلا ، من دون تخلل عدم في البين أم لا ، فيحنئذ وإن تعدد الجعل على تقدير ، إلا إن شخص الولاية لا اختلاف فيه ، وما تغير من حاله بسبب تبدل أفراد النصب ، فلا مانع حينئذ من استصحاب شخص تلك السلطنة ، غاية الامر إن السلطنة في الان الأول مستندة إلى تفويض ، وفى الان الثاني مستندة إلى تفويض آخر غير الأول ، ولكن لم تتغير حال السلطنة بسبب تغير التفويضات وتبدلها ، فشخص السلطنة باق على وحدته ، فيرجع الشك إلى السلطنة إلى الشك في البقاء لا إلى إحداثها ، حتى لا تكون لها حالة سابقة ، وتختلف القضية المشكوكة مع المتيقنة ، فإذا لم يحكم الشرع ولا العرف بتبدل أشخاص السلطنة ، فتكون القضية المشكوكة حينئذ عين القضية المتيقنة ، فلا يكون قصور للاستصحاب بالنسبة إلى السلطنة ، لا يقال لاوجه للرجوع إلى الأصل في المسبب مع جواز جريانه في السبب وهو عدم النصب ، فإن مقتضاه عدم الولاية ، فإنه يقال بثبوت الولاية بالنصب وانتفائها بانتفائه ليس من الآثار الشرعية له ، فلا يجوز إثبات عدمها باستصحاب عدم النصب ، إلا على القول بالمثبت ، ثم لا يخفى إن الاشكال سار في موارد الشك في بقاء الوكالة ، والقضاوة والقيموية وغيرها ، وظهر اندفاعه مما تقدم ، فالظاهر إنه لا مانع من استصحاب المسبب في سنخ الموارد مطلقا إلا أن الأصحاب لا يرجعون إليه فيها ، فلا بد من الكشف عن وجه ذلك ولا يبعد أن يكون الوجه هو لزوم التعبد بالمتناقضين ، فإن مقتضى استصحاب عدم السبب عدم لزوم وترتيب الآثار الشرعية المترتبة عليه ، ومنها عدم نفوذ تصرف مشكوك الولاية على تصرفاته ، ومقتضى استصحاب ولايته هو التعبد بهذا الأثر ، فيلزم أن يكون تعبدين بالنقيضين ، والعقل يأبى عن ذلك كما لا يخفى ، لان الامر بالتعبد بالمسبب مع التعبد بانتفاء السبب ينتهي إلى التناقض ، أو التضاد ، لان رفع السبب لا يعقل بقاء المسبب ،

295