واحد ، بخلاف ما إذا كانت المصالح مختلفة بالسنخ ، فتحصل في المقام مصالح عديدة وإرادات مستلقة ومتعددة وكل منها معلول لعلة غير الأخرى ، فإذا قطع بحصول إرادة معلولة لاحدى المصالح وحصل مرادها وزالت الإرادة الأولى وانعدمت ، ثم شك في حصول إرادة أخرى معلولة عن مصلحة أخرى غير المصلحة الأولى ، فلا مجال حينئذ للاستصحاب لان الإرادة المقطوعة وجودها قد انعدمت ، والإرادة الثانية مشكوكة ولم تكن مسبوقة باليقين ، فما قطع بوجودها قد زال وما شك في وجودها لم تكن لها حالة سابقة ، فتختلف القضيتان وتختل أركان الاستصحاب ولا يبقى حينئذ مجال ، هذا إذا كانت في البين إرادات عديدة معلولات لمصالح مختلفة ، وأما إذا كان سنخ المصالح واحدا وانبعثت الإرادة عن بعض هذه المصالح المتحدة بالسنخ ، وعلم بحصول تلك المصلحة من العمل ، لكن شك في وفائه بمصلحة أخرى مترتبة عليه مقارنة لحصول المصلحة الأولى ، فحينئذ يشك في بقاء تلك الإرادة الشخصية وعدم سقوطها لاحتمال استنادها إلى ملاك لم يسقط عن التأثير ، فيجوز استصحابها من دون محذور ، مثلا إذا كان في شرب أدوية متعددة حصول صحة عن مرض خاص كالسل مثلا ، وانبعثت إرادة واحدة كما في شرب هذه الأدوية ، فشرب هذه الأدوية ثم شك في قيام مصلحة أخرى مجانسة للأولى بشربها ثانيا كحصول الصحة والبرء التام من ذلك المرض الخاص ، فحينئذ يقطع بوجود إرادة مما في الشرب الأول ، ثم يشك في بقائها من جهة ما في الشرب الثاني ، فيستصحب شخص تلك الإرادة التي كانت معلولة عن المصلحة المعلومة ، وهو عين ما يبقى بالمصلحة فوحدة القضيتين محرزة مطلقا ، غاية الامر شخص الإرادة في هذا اليوم مستند إلى ما في هذا الشرب ، وفي الغد مستند إلى ما في الشرب الاخر ، نعم إذا كان التبادل في المسبب لا في ناحية السبب ، فلا مجال للاستصحاب لاختلاف القضية المشكوكة مع المتيقنة ، لان ما كان مقطوعا بوجوده قد زال ، وما كان مشكوكا لم يكن له حالة سابقة ، ونظير ذلك أيضا حرارة الماء المستند إلى النار وغيرها ، فإذا انطفت النار الأولى وتحققت نار أخرى من دون تخلل عدم في البين ، فلا تختلف الحرارة ويتعدد بتعدد النار وسببها ، بل هي حرارة واحدة شخصية حاصلة بواسطة أفراد النار تدريجا وبنحو التبادل ، غاية الامر أفراد النار تتبدل ولا توجب

294