الشك في إنها زالت بحدها الاعلى وتبدلت بمرتبة قريبة منه ، أو إنها زالت بالمرة ، فهذه صور مسألة استصحاب الكلي المشهور بالقسم الثالث ، وقبال القسم الأولين منه ، والصورة الواضحة منها أي ما كان الشك مسببا عن احتمال وجود فرد آخر مقارنا للفرد الزائل ، كما إذا علم سابقا بوجود زيد في الدار وانعدم يقينا ، لكن احتمال أن يكون عمرو معه فيها ، فحينئذ إن كان عمرو مقارنا معه فالكلي باق يقينا ، وإلا فزائل قطعا ، ولا يخفى إنه على المسلك المختار في وجود الكلي من إنه عين وجود الافراد خارجا ، وإنه ليس في الخارج إلا حصة وخصوصية ، فمع كل فرد حصة من الطبيعي متباينات من حيث الخصوصية والحد وإن كانت مندرجة تحت جهة مشتركة ، فالحق إنه لاوجه لجريان الاستصحاب في هذه الصور ، فإن القضية المتيقنة أولا غير ما شك في ثبوته ثانيا ، فإن الموجود في الخارج هي الحصص المتباينة المتكثرة وإن كانت تجمعها وحدة سنخية بين الاباء ، فليس الطبيعي في الخارج إلا المتكثرات ، ولا يتصور في البين جهة زائدة على الحصص حتى تكون هي الجامع المحقق خارجا ، فلا يعلم بوجود الجامع مستقلا ومنفكا عن وجود زيد حتى يكون الشك في بقاء ما علم ، فالشك في المثال متعلق بحدوث حصة أخرى متحدة بالسنخ مع ما كانت موجودة بوجود ما علم بارتفاعه ، فحينئذ لا مجال للاستصحاب على المختار ، وأما على مسلك المقرر من أن الكلي موجود في ضمن الافراد وليس وجوده عين وجودها ، فلا بأس باستصحاب الكلي لأنه يتوارد العلم والشك على شئ ، فنسئل عنه إن الجهة الزائدة موجودة بالوجود المستقل المنحاز عن وجود الفرد والحصة وهي مع ذلك متحدة مع الافراد ، فيلزم اتحاد الوجودات المتباينة ، وإن لم يكن كذلك فلا طريق إلى إثباته ( والقسم الثاني ) من القسم الثالث من استصحاب الكلي إنه إذا علم بوجود فرد في الدار وقطع بانعدامه ، ولكن شك في بقاء الكلي للشك في إن مقارن انعدام هذا الفرد تحقق فرد آخر أم لا ، وهذا يتصور على نحوين ، فتارة يعلم بانعدام هذا الفرد بتمام وجوده ، وشك في إن مقارن انعدامه تحقق فرد آخر مغاير لما كان ، مادة صورة ، فالشك في بقاء الكلي حينئذ مسبب عن الشك في تحقق فرد آخر يتخلل العدم بينهما ، وأخرى لا يكون كذلك بل يكون من قبيل تبدل فرد بفرد آخر من

288