لا يثبت نجاسة موضوع الملاقاة حتى يحكم بنجاسة الملاقي ، ما تقدم من الكلام كان في استصحاب الكلي وأشرنا إلى قسمين منه ، وهما ما إذا كان الشك في بقاء الكلي من لوازم الشك في بقاء شخص الفرد ، وأما إذا كان الشك مسببا عن كون الكلي مرددا بين كونه في ضمن الفرد الباقي أو الزائل ، ( والقسم الثالث ) منه ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لأجل احتمال تحققه في فرد آخر مقارنا للفرد الزائل قطعا ، مثلا إذا علم بوجود الانسان في الدار في ضمن وجود زيد وقطع بخروج زيد عن الدار ، ولكن احتمل قيام عمرو مقامه ، فيشك حينئذ في بقاء الانسان في الدار ، وهذا القسم من استصحاب الكلي يتصور على أنحاء ثلاثة ( الأول ) ما إذا كان الشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد مقارنا لوجود الفرد المعلوم ، كما إذا علم بوجود زيد في الدار وشك في إنه هل كان عمرو مقارنا معه فيها ، فالشك في بقاء الكلي حينئذ يكون مسببا عن الشك في مقارنة وجود فرد معين لوجود فرد آخر ، فإن كان عمرو مقارنا مع زيد في الدار ولم يخرج منها فالكلي باق يقينا بعد خروج زيد أيضا ، وإلا فمرتفع قطعا ، ( الثاني ) ما إذا كان الشك في بقائه لأجل احتمال وجود فرد فرد مقارنا لارتفاع الفرد المعلوم ، كما إذا احتمل وجود عمرو في الدار مقارنا لخروج زيد منها ، بحيث لم يجتمع وجودهما في الدار ، وهذا أيضا على نحوين ، فتارة يكون الشك في إن ما علم ثبوته قد انعدم بذاته وبحده كما في صورة تباين الفردين وجودا وذاتا كزيد وعمرو ، وأخرى يكون الشك في انعدام الحد فقط أي يشك في تبدل حد بحد آخر أعلى أو أنقص ، كما في صورة اختلاف الفردية بالمرتبة والحد فقط كالحمرة التي كانت حدا وسطا بين الحمرة الشديدة والضعيفة ، وقد علم بها وبزوالها قطعا ، ولكن يشك في إنها زالت بالمرة ذاتا وحدا يعني يشك في زوال المحدود أيضا أم لا ، بل تبدلت من حد بحد ، وهذا أيضا يتصور على نحوين ، فتارة يكون الحد المتبدل بحد آخر والمرتبة المحتملة من مراتب الشئ الواحد ، مخالفا لما كان بمرتبة لا يعد من مراتب الوجود سابقا ومن سنخه في نظر العرف وإن كان منه دقة ، وأخرى لا يكون كذلك بل يعد الضعيف من مراتب القوي أو العكس ، فقد يكون الشك في إن الحمرة زالت بتمامها وبذاتها بحيث لم يبق منها شئ عند العرف أم لا ، وقد يكون

287