دون تخلل العدم في البين ، كما إذا قطع بوجود زيد في الدار ثم قطع بانعدامه وشك في إنه تبدل بالملح والملح بالتراب وهكذا أم لا بل انعدم وفنى بتمامه وصار هباء منثورا ، ففي الصورة الأولى لا مجال لاستصحاب الكلي على ما تقدم آنفا ، وأما في الصورة الثانية وهي ما كان الشك مستندا إلى احتمال تبدل صورة بصورة بلا تخلل عدم في البين ، فإن المادة باقية في تمام الأحوال وقابلة للإشارة الحسية بأن يقال كان هذا كذا فصار كذا ، فالظاهر إنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الكلي المتحقق في ضمن جميع الصور إذا كان مما رتب عليه الأثر باطلاقه ، فإن الجسم مثلا تارة يكون في ضمن الصورة الزيدية ، وأخرى في ضمن الصورة الملحية ، وثالثة في ضمن الصورة الرمادية ، فالمادة موجودة بالدقة العقلية عند تبدل الفصول وتواردها عليها طولا ، وهي متحدة مع الجسم حقيقة ومغايرة معها اعتبارا ، فإن المادة إن أخذت بشرط لا فمادة ، وإن أخذت لا بشرط فجسم ، فمنشأ الشك في بقاء الكلى هو الشك في تبدل صورة بصورة أخرى ، أي في خلع صورة وليس صورة أخرى ، فمن جهة عدم تخلل الفناء بين الموجودات المختلفة بالصور والفصول صار عدها موجودا واحدا ، كما كان الامر كذلك في الأمور التدريجية كالزمان مثلا ، فما لينتهى الامر إلى القطع بالانعدام في الأمور التدريجية يعد شيئا واحد ، فبتلاحق الوجودات يحكم بالبقاء ، والمفروض إنه قد رتب الأثر على مطلق الجسم لا الجسم في ضمن هذه الصورة أو ذاك أو ذاك ، وإلا فبذهاب الصورة يقطع بانتفاء الحكم ، فلا يبقى حينئذ مجال لاستصحابه لان اليقين تعلق بجسم في ضمن صورة زيد ، والشك تعلق بجسم في صورة ملح ، فتختلف القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة ، فتختل أركان الاستصحاب ، وبالجملة إذا رتب الأثر على مطلق الجسم لا الجسم المتفصل بالفصل المخصوص ، فلاستصحابه مجال عند الشك في بقائه ولو مع فصل غير ما كان أولا ، واختلاف الفصول لا يوجب الاختلاف في الجسم بلا تخلل عدم في البين ، فكم فرق بين الصورة الأولى وبين المقام ، لأن المفروض إن زيدا انعدم بالمرة والشك في وجود الكلى ناشئ عن احتمال وجود فرد آخر ، فلا يكون الشك حينئذ فيما علم بحدوثه للقطع بانعدامه ، بخلاف المقام لان المتيقن هو الجسم الجامع بين زيد وملح ورماد وتراب ، والمشكوك أيضا هو الجامع المتفصل بالفصول الطولية المتعددة بدون

289