نعم ، لا يمكن التمسك لعدم اشتراطه بأصالة الاطلاق لعدم إمكان أخذ العلم في متعلق الامر كي ينتفى بالاطلاق ، أو لان اشتراط العلم في صحة العمل لو قيل به إنما هو فيما إذا كان المأمور به معينا والمفروض أنه غير معين هذا .
مضافا إلى أن العلم بشئ متأخر عن ذات الشئ ، فلا يمكن أخذه في مرتبه متقدمة عليه .
إذا عرفت هذا في العلم فالحكم بالنسبة إلى الظن التفصيلي أولى والله العالم .
قال الشيخ رحمه الله :

229