وفيه : أن عدم حملها على شئ وراء ذاتها لا ينافي حملها عليها ، باعتبار أنها متعلقة لإضافة الطلب ونسبته إليها .
وبعبارة أخرى : يمكن أن يقال : الماهية مطلوبة أو متعلقة للامر بعد ملاحظة تعلق الطلب بها ، وهذا لا ينافي ما اتفق عليه أهل المعقول عليه من أن الماهية بما هي ليست إلا هي ، هذا .
مضافا إلى كون متعلق الامر الوجود إنما هو بالنظر الدقي الفلسفي دون العرفي الذي هو مناط أخذ متعلق الأوامر والنواهي ، كما لا يخفى ، والحمد لله رب العالمين .

115