المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين : ( أحدهما ) في إمكان التعبد به عقلا . ( الثاني ) في وقوعه عقلا وشرعا . أما الأول فاعلم أن المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة . . . الخ . لا يخفى أن البحث غير مختص فيما ذكره ابن قبة ، بل هو جار في مطلق الظنون . وحيث إن البحث وقع أولا في الامكان فلا بد من بيان المراد منه هنا فنقول بعون الله تعالى شأنه : ليس المراد منه هو الامكان الذاتي بقسميه ، من الامكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة من الطرفين ، والامكان العام الذي هو عبارة عن عدم ضرورة أحد الطرفين الذي لازمه إمكان الطرف الآخر يسمى عاما لكونه شاملا للواجب والممتنع ، بخلاف الخاص فإنه مخصوص بالممكن . ولا الامكان الاستعدادي الذي هو عبارة عن استعداده لان يصير شيئا آخر ، فبملاحظة نفس الشئ يسمى استعدادا ، وبملاحظة الشئ الاخر يسمى إمكانا