الجميع ، ولا يصحّ استعمال " الأب " في الابن ، ولا " الابن " في الأب مع وجود علاقة السبّبيّة والمسببيّة ، بخلاف الوضع فإنّه لا يتخلّف عن صحّة الاستعمال أصلا .
ففيه أوّلا : النقض " بالرحمن " و " الفاضل " فإنّ الوضع اللغوي الاشتقاقي في الأوّل يقتضي جواز استعماله في غيره تعالى ، وفي الثاني يقتضي جواز استعماله فيه تعالى ، مع عدم جوازه فيهما .
وتوهّم دفعه : بأنّه لوجود المانع وهو المنع الشرعي الّذي لولاه لصحّ الاستعمال بخلاف الأمثلة المذكورة ، فإنّ أصل الاستعمال فيهما غير صحيح .
يندفع : بأنّه معارض بمثله في الألفاظ المتنازع فيها ، لما عرفت من أنّ عدم صحّة الاستعمال فيها من جهة وجود المانع ، لا لانتفاء الوضع .
وثانياً : منع وجود العلاقة في الأمثلة المذكورة ، بناءً على ما حقّقناه في تفسيرها من أنّها اتّصال وارتباط بين المعنيين الموضوع له والمستعمل فيه ، يقبله الطبع السليم والذوق المستقيم ، ولا ريب في انتفاء هذا المعنى في الأمثلة المذكورة .
لا يقال : هذا بعينه يرد في الألفاظ المتنازع فيها على تقدير الوضع للجزئيّات ، إذ الاستهجان يكشف عن انتفاء العلاقة بالمعنى المذكور بينها وبين المفاهيم الكلّية ، لأنّ الكلّي والجزئي ممّا لا ريب في اتّصال كلّ منهما بالآخر على وجه يدركه الطبع ، والاستهجان العرفي أمر لا يرجع إليهما ، بل إلى اللفظ ونفس المفهوم الكلّي ولا يكون إلاّ لأجل المنافرة بين اللفظ والمعنى ، وهي لا تلازم المنافرة بين المعنيين .
ومنها : أنّه لولا الوضع للجزئيّات لزم كونها مجازات بلا حقيقة ، واللازم باطل وكذا المقدّم ، والملازمة بيّنة ، وهذا هو الّذي أوردناه على القدماء ، ولكنّ الأولى في تقريره أن يقال : إنّها لو كانت موضوعة للمفاهيم الكلّية لكان استعمالاتها في الجزئيّات إمّا على وجه التعويل على العلاقة أو لا على هذا الوجه ، واللازم

425