والحيض ، و " الجون " الدالّ على الأبيض والأسود ، ولولا ذلك لأجل الوضع لقضي بأن يناسب الشئ الواحد بالذات كلا المتنافيين ، وأن يدلّ على الاتّصاف بالمتنافيين وأن يختلف ما بالذات إن اعتبر دلالته عليهما معاً ، أو يتخلّف إن اعتبر دلالته على أحدهما ، واللوازم بأجمعها باطلة فكذا ملزومها .
وأُجيب عنه : بأنّ الممتنع كون الشئ الواحد مناسباً للمتنافيين من حيث إنّهما متنافيان ، وأمّا كونه مناسباً لهما من غير جهة التنافي ، بل باعتبار أمر مشترك ، أو جهتين مختلفتين فلا امتناع فيه قطعاً ، ومنه يعلم جواز الاختلاف في المدلول ، فإنّ امتناعه فرع امتناع المناسبة للمتنافيين ، وقد عرفت ما فيه .
وقد يقرّر الوجه المذكور على نهج آخر ، وهو انّه يصحّ وضع كلّ لفظ لكلّ معنى حتّى لنقيض ما قد وضع له وضدّه ، فإنّه لو فرض ذلك لم يلزم منه محال لذاته ، بل ذلك معلوم الوقوع " كالقرء " للطهر والحيض وهما نقيضان ، و " الجون " للأسود والأبيض وهما ضدّان ، ولو كان الدلالة لمناسبة ذاتيّة لما كان كذلك .
وتقريره : أنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدالّ على الشئ لنقيضه أو لضدّه ، دلّ عليه دون هذا المدلول لهما فعليهما ، وما بالذات لا يتخلّف ولا يختلف ، هكذا قرّره العضدي ، وأوضحه التفتازاني : بأنّ دلالة الألفاظ على معانيها لو كانت لمناسبة ذاتيّة بينهما لما صحّ وضع اللفظ الدالّ على الشئ بالمناسبة الذاتيّة لنقيض ذلك الشئ أو ضدّه ، لأنّا لو وضعناه لمجرّد النقيض أو الضدّ لما كان له في ذلك الاصطلاح دلالة على ذلك الشئ ، فيلزم تخلّف ما بالذات وهو محال ، ولو وضعناه لذلك الشئ ولنقيضه أو ضدّه فدلّ عليهما لزم اختلاف ما بالذات ، بأن يناسب اللفظ بالذات للشئ ونقيضه أو ضدّه وهما مختلفان إنتهى . ويظهر ضعفه بملاحظة الكلمات المتقدّمة .
وحجّة القول بالمناسبة الذاتيّة : أنّه لو تساوت الألفاظ بالنسبة إلى المعاني لم تختصّ الألفاظ بالمعاني ، وإلاّ لزم الاختصاص بدون تخصيص أو التخصيص بدون مخصّص ، وكلاهما محال .

363