كان النظر معطوفا إلى تقويم النوع بهما - وهو اعتبار البشرط شئ - غير اعتبار الجنس في ما إذا كان المنظور مقايسته مع الفصل المحصل له ، أو النوع المقيس إلى الماهيات الشخصية ، وهو اعتبار اللابشرط ، وجميعهما غير اعتبار كل الماهيات إذا أريد تبين مقوماتها الداخلية ، فلا حاجة إلى ما تكلفه سيدنا الأستاذ " دامت بركاته " ، فراجع تلك المباحث من الكتب الحكمية وتقريرات بحث أستاذنا الأعظم [1] - مد ظله العالي - .
وبعد ذلك نقول : الحق أن الموضوع له في أسماء الأجناس ليس المعنى البشرط - لا عن القيود ولا البشرط شئ مع بعضها - ولو كان هو الإرسال المفهومي - وهو واضح كما مر ، ولا اللابشرط القسمي ، لأن لازمه اختصاص استعمالها الحقيقي بخصوص ما أريد بها المعاني مرسلة عن جميع القيود ، وليس الأمر كذلك ، لما عرفت من صحة استعمالها حقيقيا في المهملة والمقيدة أيضا .
كما أن الموضوع له فيها ليس اللابشرط المقسمي ، وذلك أنه إنما يطلق على المعنى أنه لا بشرط مقسمي إذا كان مقيسا إلى اشتراط وجود قيد فيه أو عدمه وعدم اشتراطه ، وليس الموضوع له فيها مشروط بهذه المقيسية ، بل هو أعم من ذلك .
كما أن الموضوع له ليس الماهية المهملة ، أعني مثل معنى الدواء في قول الطبيب للمريض : " يجب عليك أن تشرب دواء " ، وذلك لصحة استعمالها في المقيدات أيضا استعمالا حقيقيا ، بل الموضوع له فيها هو نفس المعنى - بلا أي قيد يتصور - الموجودة في جميع الموارد المذكورة ، فتدبر جيدا ، فإنه لو أريد من الماهية المبهمة في كلام الكفاية هذا المعنى ، لما كان بأس بموافقته ، إلا أنه ربما ينافيه عطف المهملة عليها .
ومنها : علم الجنس :
قال في الكفاية : والمشهور بين أهل العربية أنه موضوع للطبيعة بما هي متعينة بالتعين الذهني [2] " انتهى " .

[1] تهذيب الأصول : ج 1 ص 527 - 528 .
[2] الكفاية : ص 283 .

541