كالماهية الجنسية المأخوذة لا بشرط بالنسبة إلى الفصل الخاص ، والجنس المأخوذ بشرط الفصل في تقويم النوع ، والمادة المأخوذة بشرط لا من الاتحاد مع الصورة ، وإن كانت مجتمعة معها في الوجود ، وعليه فإجراء ذلك الاصطلاح في المقام وأمثاله مما يكون الأمر الذي يلاحظ قيديته خارجا عن حقيقة ذات الشئ الذي يكون له قيدا ، كقيد الكتابة للعبد والإيمان للرقبة ، مبني على نحو توسع وتشبيه .
وكيف كان فينبغي التنبه هنا لأمرين :
أحدهما : أن الاعتبار اللابشرطية كالبشرط شيئية والبشرط لائية إنما يكون تعبيرا عن واقع ما عليه الشئ ، لا قيدا فيه ، فكما أن البشرط شئ موجود في الخارج ، ولا يقيد بالاعتبار الذهني ، أعني البشرط شيئية ، فهكذا اللابشرط أيضا حرفا بحرف ، فالجنس لما كان لا بشرط في تحصله الماهوي من الاتحاد مع خصوص الفصل الخاص ، فلا محالة يتحد في ماهيته وتحصله مع كل منها ، ويتحقق ماهويا معه ، والعبد إذا لم يقيد بالكتابة ولا بعدمها ، فلا محالة يكون لا بشرط ، ويتحقق بتحقق العبد الكاتب أو الغير الكاتب ، إلا أن تحققه مع أي واحد منهما يكون بما أن كلا منهما عبد ، والاعتبار اللابشرطية إنما يكون حكاية عما عليه الجنس والعبد ، من أن النظر ليس مقصورا على خصوص الحيوان الناطق أو اللا ناطق ، ولا على خصوص العبد الكاتب أو اللا كاتب ، لا أنها قيد فيه كما في اعتبار البشرط شئ والبشرط لا .
فما أفاده المحقق السبزواري في بحث اعتبارات الماهية من الفريدة الخامسة من منظومته [1] وغيره ، ومشى مشيه صاحب الكفاية [2] من امتناع تحقق اللابشرط القسمي ممنوع جدا .
وثانيهما : أن هذه التقسيمات في مباحث الفلسفة إنما كانت لتعلق أغراض علمية خاصة بكل من الأقسام ، ليعلم بها أن اعتبار الجنس مع الفصل ، في ما إذا

[1] شرح المنظومة : ص 92 .
[2] الكفاية : ص 283 .

540