يتصف بجميع ما يعتبر في موضوعيته ، وأخرى فيما كان معدوما ثم وجد إما بعنوان المخصص أو عنوان يغايره .
أما الأول : فقد قال سيدنا العلامة الأستاذ الأعظم - مد ظله العالي - : بعدم جريان الاستصحاب فيه ، إذ موضوع الحكم بعد ورود التخصيص ، هو العالم الغير الفاسق ، أو العالم الذي ليس بفاسق ، بحيث يكون الوصف العدولي أو السلبي ثابتا له بما هو عالم ، والاستصحاب إنما يثبت كونه بذاته عالما أو غير فاسق ، وأما أنه بما أنه عالم موصوف بغير الفاسق ، فهو من لوازمه العقلية الغير المثبتة بالاستصحاب .
أقول : كلامه - مد ظله - مبني على أنه إذا تعددت الأوصاف العرضية لشئ ، فالشئ بما أنه موصوف بأحدهما أخذ موضوعا لاتصافه بالآخر ، حتى يكون موضوع الحكم في قوله : " أكرم الرجال العلماء العدول " الرجل العالم الموصوف - بعد فرض أنه عالم - بكونه عادلا ، إذ حينئذ الأمر كما أفاده - مد ظله - من عدم إمكان احراز الموضوع في مثل محل البحث بالأصل .
لكن هذا المبنى خلاف متفاهم العرف ، فإن كل أحد يعلم بأن الرجل في المثال كما أنه موضوع لوصف العالم ، فهو أيضا بذاته موضوع وصف العادل ، فموضوع الحكم من كان عالما وكان عادلا ، فهو من الموضوعات المركبة ، يمكن احرازها بضم الوجدان والأصل .
نعم ، لا يبعد دعوى أن العناوين الذاتية ، كالرجلية والأنثوية ، مأخوذة في موضوع هذه الأوصاف ، فالقول : بأن الموضوع له هو عنوان الشخص ، والرجلية كالعالمية والعادلية أوصاف عارضة له خلاف المتفاهم .
وكيف كان ، فالظاهر امكان احراز الموضوع في هذا القسم من الشك ، سواء قلنا : بتقييد موضوع العام أو بتقييد ظرف ثبوت حكمه ، أما على الأول فقد عرفت ، وأما على الثاني فلأن الحكم الواقعي بعد التقييد هو : " أكرم كل عالم إذا كان غير فاسق ، أو إذا لم يكن فاسقا " فإذا أحرز كونه عالما بالأصل ، يدخل في هذا الدليل ،

513