الخصوصية ، كيف ؟ وقد عرفت أنه لا يكاد يكون مانعا إلا على وجه دائر .
" انتهى " .
وأما ما أفاده في نهاية الدراية توجيها لصدق الشرطية وصحة الملازمة فهو مبني على فرض المانعية والمقدمية ، وقد عرفت أنه ليس مراد المدعي ، ولا يكاد يفيده شيئا .
هذه خلاصة الكلام في مقدمية عدم الضد لوجود ضده ، ولقد لخصته كمال التلخيص عند التحرير وأغمضت عن ذكر سائر الاشكالات وإن كنا وفقنا للبحث عنها وغيرها في المباحثة ، إلا أنه لم أوفق للكتابة ، ولم أر ذكرها لازما ، ولعل الخير كان في ما وقع . وبالتدبر فيما ذكر يتضح مواضع الخلل في كلمات القوم ، على أن كثيرا منها واضح الخلل ، وقد تعرض لأكثرها صاحب النهاية وإن كانت كلماته أيضا بعضها غير تامة .
وكيف كان فقد عرفت أن عدم الضد ليس مقدمة ، بلا فرق في ذلك بين الضد الموجود والمعدوم ، والقول : بأن المانعية الفعلية تقتضي مقدمية العدم ، فالضد إذا كان موجودا مع مقتضى الآخر كان عدمه مقدمة ، وإلا فلا - كما عن المحقق الخونساري ( قدس سره ) - ممنوع بأن مقدمية عدم الضد الموجود ان كانت بملاحظة أنه لو كان موجودا لكان مانعا فهذه الخاصة متحققة في الضد المعدوم أيضا ، غاية الأمر أنه إذا كان معدوما فالمقدمة حاصلة ، لا أنه ليس له المقدمية ، وإن كان بملاك آخر فهو مما لا نعرفه . هذا .
ويمكن ان يقال : إن المقدمية بمعنى التقدم الرتبي عقلا ، وإن استحالت لعدم الضد ، إلا أن موضوع حكم العقل بالوجوب في باب المقدمة ، أعم من المقدمة بهذا المعنى ، ومما لا يتحقق المأمور به مع فرض وجوده ، فهل ترى توقف المولى العاقل الملتفت عن الأمر بإزالة السواد عن لوح أو سقف أمر بتبييضه - إذا لم يمكن تبييضه مع وجود السواد - فهل يتوقف عن الأمر بها بمجرد أنها ليست مقدمة ، بمعنى ما يتقدم على المأمور به رتبة ، كلا ! بل كل عاقل لا يجد فرقا بين نصب

322