حقيقة البعث بأن يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلفين إذا علموا به ، وإن كان بوجوده العلمي داعيا لهم ، فإذا فرض اشتراط وجوده بإرادة المكلف فالمكلف الملتفت إلى خصوصيات الامر ، يعلم بأنه ليس من الأمر عين ولا أثر لولا ارادته ، فمع علمه بعدم الأمر كيف ينشأ ارادته عن الأمر ، ويدعوه ويحركه الأمر إلى الاتيان حتى يكون ارادته لعلمه بالأمر ، اللهم ! إلا أن يقال : إن هذا إنما هو على ظاهر أصولهم وقواعدهم ، وأما على ما عرفت تحقيقه من أن حقيقة كون الأمر داعيا ليست إلا أن يكون غرض المكلف من عمله صرف موافقته لما أمر به مولاه لأنه أمر به ، وعليه فإذا علم أنه إذا أراد العمل إرادة تكوينية يبعث ويأمر به مولاه ويتحقق موضوع غرضه ، فلا محالة يريده ويأتي به بغرض وداعي أن يوافق بعمله أمر المولى باتيانه بما يأمر به ، فتدبر جيدا .
وكيف كان فلا ريب في بطلان هذه المقالة ، وحينئذ فهل الواجب هو ذات المقدمة مطلقا ، أو المقدمة بما هي مقدمة بالتفسير الذي مر آنفا ، أو ذاتها مقيدة بقيد قصد التوصل ، أو الذات بشرط الايصال ، أو حين الايصال ، أو الموصل بما هو موصل ؟ وجوه :
ظاهر التقريرات [1] - كما يظهر بالتدبر فيها على تشوش عباراتها - أن الواجب هو المقدمة التي أتى بها للتوصل إلى ذيها وإن لم يترتب عليها ، وأحسن وجه لاعتبار قصد التوصل : هو أن اعتباره ليس لدخله في ملاك الوجوب الذي تراه أنه مجرد التوقف وأنها لولاها لما أمكن ذوها ، حتى يرد عليه ما في الكفاية ، بل لأن الواجب - كما عرفت من التقريرات - هو عنوان المقدمة بلحاظ أنه الملاك لحكم العقل ، وملاكات حكمه موضوعات له ، ولا شك أن المأمور به لابد وأن يكون من أفعال المكلف الاختيارية ، وكل عنوان إنما يكون اختياريا إذا قصد المكلف وقوعه ، فحفظا لاعتبار شرط الاختيار والقدرة في متعلق هذا التكليف لابد وأن يقيد عنوان المقدمة بصدوره عن قصد وإرادة حتى يصح التكليف بها ،

[1] مطارح الأنظار : ص 76 س 1 .

289