مكلف بتحريم الزنا - مثلا - من غير توجيه خطاب خاص ولا انحلال إلى خطابات شخصية إلى كل واحد من المكلفين ، فهل يمنع عجز بعض الأفراد من ارتكاب هذا المحرم عقلا أو عادة من توجيه ذلك الخطاب الكلي العام ؟ !
لقد اختار سيدنا الشهيد ( رحمه الله ) هذه النظرية ودافع عنها بقوة وإصرار ، واستطاع أن يتوسع في الاستفادة منها في غير المقام ، وذلك في مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية مع الالتزام بفعلية الأحكام الواقعية ، وبقاء إرادة المولى - جل وعلا - على حالها من الجد والحتم ، لأن الأحكام الواقعية قانونية كلية تعم من قام عنده الطريق المصيب والمخطئ على حد سواء ، سواء انكشف تخلف الطريق الخاطئ في الوقت أو خارجه ، بل ولو بعد موته أو لم ينكشف أصلا ، فإن موضوع الأحكام هو " المكلف " بعنوانه الكلي العام ، ولا خطاب خاص إلى من تخلف طريقه عن الواقع وأخطأه ولم ينكشف أبدا ، حتى يقال بامتناع ترشح الإرادة الجدية الواقعية مع جعل الطرق والأمارات .
وقد حذا الشهيد حذو والده الإمام ( قدس سرهما ) في الكثير من الآراء والنظريات العلمية العميقة ، خاصة فيما يتعلق بنقد بعض المدارس الأصولية السائدة والتي البست حلل الواقعية حتى كثر أتباعها والمدافعون عنها ، فقاما - جزى الله بالخير سعيهما - بتنقيح المباحث العلمية وتأسيس مدرسة أصولية خالدة .
ومن هنا تتجلى المكانة العلمية الشامخة للإمام الراحل ( قدس سره ) الذي حاول الأعداء وذوو الجمود والجبن والخور أن يغمطوا حقه ، ولا يعترفوا بعظيم منزلته بين فطاحل العلماء والمراجع العظام ، كما غبنوا حق ولده الشهيد ( قدس سره ) ولكن الله ينصر من نصره ، فأعلى كعبهما على هاماتهم .
ومما تبع فيه سيدنا الشهيد - عن اجتهاد وتحقيق - والده الإمام ( قدس سره ) تجويزه

مقدمة التحقيق 17