الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق ، لا المفاهيم فحسب ، ودعوته إلى التفكيك بين المسائل الأصولية والعقلية ، كما نعى على الخالطين بين الفلسفة والأصول وعلى الخابطين فيما ليسوا له بأهل ، ومن أمثلة هذا التفكيك - الذي صار إليه تبعا لوالده العظيم - قوله بعدم استحالة الدور والتسلسل في المسائل الأصولية وسواها من الأمور الاعتبارية ، واختصاص هذه الاستحالة بالأمور الواقعية ، فلا خلط بين المقامين .
كما تبع والده الإمام ( قدس سره ) في مسألة أمارية الاستصحاب ، التي تبناها الإمام الراحل في دورته الأصولية الأولى ، ثم عدل عنها إلى أصولية الاستصحاب في الدورة الثانية ، ولكن الشهيد ( رحمه الله ) لم يرتض بعدول والده الإمام هذا ، واستمر على مقولته بأمارية الاستصحاب .
وأخيرا وبسبب الموقف الخالي من الشرعية والإنصاف الذي وقفته شريحة من علماء النجف وأتباعهم والمحيطين بهم إزاء إمامنا الراحل - طاب ثراه - وبسبب ما مارسته إزاء هذا المصلح الكبير من أساليب لا يرتضيها ديننا الحنيف ولا الخلق الكريم ، والتي حالت بينه وبين عقد البحث الأصولي ، بل ومنعوا طلاب العلوم الدينية من حضور بحثه الفقهي وحين شرع الإمام الراحل ( قدس سره ) ببحث ولاية الفقيه قاطع ثلة من الطلبة درسه الفقهي محتجين بأن الإمام يريد إقحامنا في السياسة ، فإنه يرمي ببحثه هذا الاعتراض على الشاه المستبد .
لأجل كل هذا تجد الحدة - أحيانا - تطفح على المصنف ( رحمه الله ) في ثنايا كتابه هذا ، غضبا لله وللإسلام والمسلمين ، حيث حاولوا حرمان الأمة من بركات وجود هذا الإمام العظيم والمصلح الكبير ، ومنع أفكاره النيرة من الانتشار في الأجواء المظلمة التي تعيشها الأمة بسبب المؤامرة الاستعمارية الظالمة التي شملت جميع

مقدمة التحقيق 18