حقّه فينحلّ بل لا يصحّ وأيضا قال اللَّه تعالى * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * [1] وهذه الآية وإن وردت في المطلَّقة الرّجعيّة ولكن يستفاد منه عدم جواز خروجهنّ من بيوتهنّ قبل الطَّلاق بطريق أولى وذلك لانّ المطلَّقة الرجعيّة بحكم الزّوجة ولذا من حقوق الزّوج عليهنّ أن لا يخرجن من بيوتهنّ إلَّا بإذنه كما في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال جاءت امرأة إلى النّبي ( ص ) فقالت يا رسول اللَّه ( ص ) ما حقّ الزّوج على المرأة فقال إن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدّق من بيته إلَّا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلَّا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها فقالت يا رسول اللَّه ( ص ) من أعظم النّاس حقّا على الرّجل قال والده قالت فمن أعظم النّاس حقّا على المرأة قال زوجها قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له عليّ قال لا ولا من كلّ مأة واحدة [2] .
وأيضا ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( ع ) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام يقول لزوجه أحجّني مرّة من مالي إله أن يمنعها من ذلك قال نعم ويقول لها حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ [3] .
وكيف كان يستفاد من الآيات والأخبار انّ من حقوق الزّوج على الزّوجة حقّ الاستمتاع وإن لا تخرج من بيتها بدون إذن زوجها ولا ريب في إنّ الوفاء بالنّذر يستلزم مخالفة الكتاب والسنّة ولا يخفى تقديم حقّ الزّوج إذا أرادت الإتيان بالحجّ استحبابا كما يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عموما ورواية إسحاق بن عمّار المذكورتين خصوصا كما عرفت شرحهما .
الفرع الرّابع لو نذرت المرأة قبل تزويجها أو حلفت أن تحجّ ثمّ تزوّجت فهل يجب عليها الحجّ مطلقا أو مع إجازة الزّوج أو ينحلّ بالتّزويج .
فنقول قد يقال بوجوب الحجّ على المرأة وفاء للنّذر لعموم أدلَّة وجوبه وفيه إنّ الوفاء

[1] الطلاق : 1 .
[2] في باب 79 وجوب تمكين المرأة من أبواب مقدّمات النّكاح من وسائل الشّيعة .
[3] باب 59 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .

249