< فهرس الموضوعات > في صحة حج الجمال والأجير والتاجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا اشكال في الحج البذلي من جهة اعتبار الخلوص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب قبول الخدمة للحج ؟
< / فهرس الموضوعات > وأمّا الثالث فنقول لا دليل على كون السّعي إلى الميقات جزء للحجّ كما لم يكن الرّجل المسؤول عنه بصدد الحجّ من الأوّل حتى خرج إلى المشاهد ولكن خروجه إلى المشاهد كان بقصد الحجّ لا غير كما إنّ الكلام الواقع في ذيله أيضا يعلم من السّابق .
التبصرة 3 - قد يشكل في أصل وجوب الحجّ بالبذل من جهة اعتبار الخلوص في النّية فإنّ الحجّ منه يصدر في مقابل البذل ولا إشكال في اعتباره كما لا يخفى ولكن يمكن أن يقال إنّ البذل للحجّ ليس من قبيل المعاوضة كالإجارة مثلا ولذا لو استأجره للحجّ أعني لحجّ نفسه لا نيابة عن الغير لا يصحّ سواء قلنا بانّ البذل من قبيل الإباحة أو كان من قبيل الجعالة أو غير ذلك فإنّ الجعالة أيضا ليس أجرة في مقابل منفعة ولذا لا يشترط في الجعالة تعيين الجعل ولا المدّة بل هو من قبيل القرض وأرش الجناية مثلا إكرام الضّيف ليس في مقابل كونه ضيفا مثلا من قبيل المعاوضة فعلى هذا لا ينافي البذل مع اعتبار الخلوص فيأتي بالحجّ خالصا لوجه اللَّه تعالى وامّا الاستنابة للحجّ فيمكن أن يكون كك كما يمكن ان نقول يعتبر فيه قصد القربة للميّت فلا منافاة بين قصد الأجرة لنفسه والقربة للميّت كما لا يخفى .
المسئلة السّادسة والتّسعون إذا استأجره للخدمة بما يصير به مستطيعا للحجّ فهل يجب عليه القبول منه والسّعي إلى الحجّ أم لا ففيه وجهان .
قال الفاضل النّراقي أعلى اللَّه مقامه في المستند في هذا المقام وهل يجب إجابة المستأجر وقبول الإجارة قبل القبول أم لا المصرّح به في كلام الأكثر الثاني لأنّه مقدّمة الواجب المشروط وتحصيلها غير واجب والحقّ الأوّل إذا كان ما استؤجر له ممّا لا يشقّ عليه ويتمشّى منه لصدق الاستطاعة ولأنّه نوع كسب في الطَّريق وقد مرّ وجوبه على مثله ( إلى أن قال ) والتحقيق انّ هذا ليس تحصيل الاستطاعة لأنّه بعد تمكَّنه ممّا استؤجر له يكون ذلك منفعة بدنيّة مملوكة له قابلًا لإيقاع الحجّ به فيكون مستطيعا كما لك منفعة ضيعة يفي مؤنته الحجّ غايته انّه يبادلها بالزاد والرّاحلة .
وفيه أوّلا منع صدق الاستطاعة عليه مطلقا بل لا بأس بصدقه في خصوص من كان كسبه الخدمة للمسافرين في السّفر بحيث عدّ شغلا له .

155