< فهرس الموضوعات > في وجوب الحج إذا كان البذل من الموقوفة أو النذر ، أو غير ذلك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلام العروة في وجوب الحج ، على من أعطى له خمسا أو زكاة وشرط المعطى أن يحج به < / فهرس الموضوعات > عدم الردّ فيها وثانيا يصدق على الموهوب له لخصوص الحجّ ( من عرض عليه ما يحجّ به ) كما في اخبار البذل كما يصدق الاستطاعة بمجرّد إنشاء الهبة على الموهوب مطلقا ولو لم يكن للحجّ فيجب الحجّ بمجرّد الإنشاء لتمكَّنه من الحجّ عرفا فالقبول شرط لوجود الحجّ لا لوجوبه كما لا يخفى .
الثاني انّ قبول الهبة فيه منّة ولا يجب تحمّلها وفيه انّ هذا المقدار منه المنّة لا بأس بها في المقام وإلَّا فأخبار العرض لا مورد لها أصلا .
الثالث ما في المستمسك من إنّ الاستطاعة نوعان ملكيّة وبذليّة وتختصّ البذليّة بالبذل للحجّ فالهبة المطلقة قبل القبول خارجة عن النّوعين معا وليست الاستطاعة نوعا واحدا وهو التّمكَّن من المال كي يدّعي وجوب القبول انتهى موضع الحاجة وحاصل كلامه إنّ الاستطاعة البذلية لا تشمل الهبة المطلقة لانّ اخبارها انّما هي واردة في مورد العرض للحجّ فيمكن شموله للهبة للحجّ بخصوصه لا مطلق الهبة وكذا الاستطاعة الملكيّة لا تشمل الهبة .
والحاصل إنّ الهبة المطلقة خارجة عن النوعين أعني الاستطاعة البذليّة والملكيّة فلا يجب القبول وفيه ما عرفت من إنّ الاستطاعة لها مفهوم واحد ومعنى فأرد وهي بمعنى القدرة على الحجّ وهي تحصل بالهبة لخصوص الحجّ وكذا بها للحجّ وغيره وبها مطلقا من دون ذكر الحجّ ولكن في الأخيرين يشترط عدم وجود واجب أخر أهمّ بنظر الشارع وإلَّا فيقدّم الأهمّ منهما هذا بحسب المال الموهوب وامّا مع قطع النّظر عنه فيمكن أن يزاحمه واجب آخر أيضا ولو في الهبة لخصوص الحجّ مثلا إذا دار الأمر بين الحجّ بالموهوب وحفظ نفس محترمة يقدّم الحفظ وهكذا .
المسئلة الحادية والثّمانون في وجوب الحجّ على من عرض عليه الحجّ لا فرق بين أن يكون الباذل بذل المال من ماله أو من الموصى به أو المنذور أو الموقوفة أو غير ذلك لصدق العرض بل الاستطاعة أيضا ولا يجب عليه الحجّ قبل البذل إلَّا إذا أوصى أن يحجّ الشخص المعيّن ويتمكَّن هذا الشخص من وصول المال بسهولة .
المسئلة الثّانية والثّمانون قال العلَّامة الطَّباطبائي في العروة إذا أعطاه ما يكفيه للحجّ خمسا أو زكاة وشرط عليه أن يحجّ

131