< فهرس الموضوعات > في وجوب الحج على من بذل الباذل له ، بقية ما ينفق في الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بناء على وجوب الحج بالبذل ، هل يجب الحج مع عدم بذل النفقة للعائلة < / فهرس الموضوعات > فعليّا في حال الجهل ولكن يصير فعليّا بعد العلم أداء أو قضاء بخلاف الحجّ فإنّه مشروط بالاستطاعة فحين الجهل لم يكن وجوبه فعليّا وبعد العلم ليس مستطيعا فلم يجب القضاء هذا كلَّه حال الحكم بحسب الواقع وفي مقام الثّبوت واما بحسب الظَّاهر مع احتمال رجوع الباذل هل يجب الإقدام للحجّ أم لا فالظاهر وجوبه إذا كانت الأمارة على استمرار البذل موجودا كالوثوق بالاستمرار أو استصحاب البقاء ولا يضر احتمال الرّجوع بعد إعطائه المال كما لا يضرّ احتمال زوال الاستطاعة الماليّة هذا إذا أعطاه ما بذله وأمّا إن كان البذل بالوعدة مثل أن يقول حجّ وعليّ نفقتك ومراده إيصال النّفقة بالتّدريج فالظاهر عدم وجوب الحجّ إلَّا إذا كان بينهما صفاء وخلوص بحيث كان المال في جيب الباذل ككونه في جيب المبذول له فله الأخذ كلَّما شاء لصدق الاستطاعة ح كما لا يخفى .
المسئلة السّادسة والسّبعون لو كان له بعض ما ينفق في الحجّ فبذل الباذل له البقيّة يجب الحجّ لصدق الاستطاعة وامّا لو بذله نفقة الذهاب دون الإياب ولم يقدر على الإياب لم يجب عليه الحجّ إلَّا إذا كان من قصده الإقامة بمكَّة كما عرفت في الاستطاعة الماليّة .
المسئلة السابعة والسّبعون لا إشكال في وجوب الحجّ إن بذله نفقة الذّهاب والإياب مع نفقة العائلة وأمّا مع عدم بذل النّفقة للعائلة فهل يجب الحجّ لإطلاق أخبار البذل فان فيها ( من عرض عليه ما يحجّ به ) وليس فيه نفقة العائلة أو لا يجب لأنّ الاستطاعة الحاصلة بالبذل كالاستطاعة الحاصلة بالمال بلا فرق بينهما .
فالتحقيق أن يقال إن نفقة العائلة على أربعة أقسام الأوّل من كان واجب النّفقة وكان قادرا على إنفاقهم بالاكتساب إن لم يحجّ فالأمر دائر بين الحجّ بالمبذول أو إنفاق عياله بالاكتساب فلا بدّ من الترجيح للأهم منهما كما سيأتي شرحه في المسئلة ( 107 ) إن صدق عليه انّه مستطيع ولكن يمكن منع الصّدق والأخبار الواردة في تقديم الإنفاق على الحجّ في الاستطاعة الماليّة لعلَّها ناظرة إلى ذلك أعني عدم الاستطاعة مع الإنفاق عليهم كقوله ( ع ) في رواية أبي الرّبيع الشامي ( من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوّت

128