< فهرس الموضوعات > هل يمكن استصحاب البقاء ، لمن كان له مال غايب لو كان باقيا يكفيه في زواج أمره بعد العود ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في اعتبار الاستطاعة موسم الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في إزالة الاستطاعة موسم الحج أو قبله < / فهرس الموضوعات > البحار باب فرض العلم ووجوب طلبه ( في المحاسن ) أبي موسى ابن القاسم عن يونس قال سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر ( ع ) هل يسع النّاس ترك المسئلة عمّا يحتاجون إليه فقال لا .
وفي الحدائق في المقدّمة الخامسة من أوّل الكتاب بعد نقل الخبر المذكور قال وقول الصّادق ( ع ) لحمران بن أعين في شيء سأله عنه إنّما يهلك النّاس لأنّهم لا يسئلون وقوله ( ع ) لا يسع الناس حتّى يسئلوا ويتفقّهوا . ثمّ قال في الحدائق وكذلك يدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة بالأمر بطلب العلم والأمر بالتّفقّه في الدّين وكيف كان فشارب الخمر مثلا يعاقب أمّا على شرب الخمر مع العلم بحرمتها وأمّا على ترك تحصيل العلم في صورة الجهل بأصل الحرمة هذا بخلاف الشّبهات الموضوعيّة فلا يعاقب فيها على ترك تحصيل العلم والفحص ولا على ارتكاب شرب الخمر في صورة الجهل بأنّها خمر .
المسئلة الخامسة والستّون من كان له نفقة الذّهاب وكان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقائه فهل يمكن استصحاب البقاء أم لا فنقول إن كان قبلا بحيث كان كافيا لرواج أمره بعد عوده إن كان حاجّا فلا إشكال في جريان الاستصحاب وأمّا إن فرض أنّه لم يكن كافيا وعلم انّه إن كان باقيا صار كافيا لرواج أمره فلا يكفي وهو الأصل المثبت .
والحاصل ان جريان الاستصحاب موقوف على سبق العلم بكونه كافيا حين كان موجودا وكذا نقول فيما إذا شكّ في انّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فان كان كافيا لرواج أمره مع فرض عوده عن الحجّ فعلا يمكن استصحاب بقائه كافيا وأمّا إن لم يكن فعلا كافيا ولكن لو كان بحيث يصير كافيا مع فرض بقائه ولم يكن كافيا فعلا فلا يجري الاستصحاب إلَّا على القول بالأصل المثبت .
المسئلة السّادسة والستّون الظَّاهر إن المناط في الاستطاعة هو القدرة على الذّهاب إلى الحجّ في موسمه إلى أن يأتي بتمام اعمال الحجّ من حيث التموّل وصحة البدن إن قلنا بها وتخلية السّرب وعدم مانع من عدوّ أو غيره والحياة .
والحاصل إنّ الاستطاعة عبارة عن تحقّق هذا المجموع في موسم الخروج إلى الحجّ

105