سواء خرج بعض الحجّاج أم كان هو أوّلهم فإن كان هذا المجموع مقدورا له قبل موسم الحجّ لا يكون مستطيعا لعدم قدرته على الحجّ بل لا يكون خروجه خروجا إلى الحجّ مثلا من خرج من بلده لزيارة الأربعين في كربلاء من قبله بأيام يصدق الخروج لزيارة الأربعين وأمّا بعد الأربعين إن خرج وقيل له لم خرجت فقال خرجت لزيارة الأربعين من السّنة الآتية فهو ممّا يضحك به الثّكلى وهكذا في المقام بعد أيّام الحجّ لا يصدق الخروج إلى الحجّ ولا يعتبر الاستطاعة فيه إلَّا في الموسم وما بعده فان كان قادرا على الذّهاب في الموسم إلى تمام اعمال الحجّ كان في الواقع مستطيعا ومع فقدان أحد الشّرائط لا يكون مستطيعا أصلا مثلا الصّوم واجب على من كان قادرا على الصّوم من الفجر الصّادق إلى اللَّيل ومع فقدان القدرة على الصّوم في بعض النّهار ينكشف عدم وجوبه أصلا .
وممّا ذكرنا يعرف وجه جواز إزالة التموّل قبل موسم الحجّ لا فيه وذلك لعدم حصول الاستطاعة قبلا فلا يجب الحجّ بخلاف ما بعده فمع تحقّق الاستطاعة واقعا وفي علم اللَّه يثبت الوجوب وإزالة الاستطاعة لا تسقط وجوب الحجّ بعد ثبوته فيجب ولو متسكَّعا بخلاف زوال أحد الشّرائط بنفسه بدون أقدام المكلَّف بأنّه يكشف عن عدم الاستطاعة واقعا كما لا يخفى .
إن قلت وجوب الحجّ مشروط بالاستطاعة وهي القدرة على مجموع التموّل وصحّة البدن وتخلية السّرب وفقدان المانع من عدوّ وغيره ولا يجب حفظ الموضوع مثلا يجب القصر على المسافر والإتمام على الحاضر فكلَّما كان حاضرا يجب الإتمام وكلَّما كان مسافرا يجب القصر ولا يجب عليه الحضور كما لا يجب عليه السّفر بل يجوز تبديل الموضوع فكذا هنا يجب الحجّ على المستطيع ولكن يجوز له إزالة الاستطاعة قبلا وبعدا قبل إتمام الحجّ .
قلت ليس هذا من هذا وذلك لما عرفت إنّ الاستطاعة عبارة عن تحقّق مجموع أمور في الموسم إلى إتمام الحجّ واقعا بان كان قادرا على الذهاب إلى الحجّ مع قطع النّظر عن إزالتها باختياره فمع تحقّقه ثبت وجوب الحجّ واقعا فإن أقدم على إزالة الاستطاعة من قبل نفسه لا يسقط الوجوب بل يكون عاصيا بترك الحجّ إن قلت بعد إزالة

106