على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره [1] وغيره من الأخبار وبطلان العمرة وصحّة الحجّ إذا أحرم بالحجّ قبل التقصير عامدا أو جاهلا كما هو المستفاد من خبر محمّد ابن سنان عن العلاء بن الفضيل سئلته عن رجل متمتّع طاف ثمّ أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر قال بطلت متعته وهي حجّة مبتولة [2] ( أي مقطوعة ومنفردة ) وكيف كان يستفاد منها صحّة الإحرام الثاني قبل إتمام الإحرام الأوّل في صور النّسيان والعمد والجهل وصحّة العمرة في النّسيان وبطلانها في صورة العمد بل الجهل أيضا كما هو مقتضى العموم .
إذا عرفت ذلك كله فهل يكتفي بإحرامه للحجّ قبل البلوغ وانقلابه إلى الحجّ الواجب كالعبد أو يجب تجديد نيّة الإحرام من الميقات أو من مكانه فيمكن أن يقال الأحوط إن لم يكن أقوى تجديد الإحرام ولو من مكانه والإتيان باعمال الحجّ إذا كان متذكَّرا ويصير مشمولا للأخبار الدّالة على انّ من لم يحرم من مكَّة يحرم من حيث أمكنه وأيضا يكون مشمولا للأخبار الدالَّة على انّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ لعدم مانع من التمسّك بهما حينئذ وأمّا إذا لم يكن متذكَّرا لتجديد نيّة الإحرام وأتمّ الحجّ فيكون حجّه صحيحا امّا لكفاية إحرامه الأوّل كالعبد وامّا لعدم لزومه فلا أقلّ من أن يكون بلا إحرام فيكون مشمولا للأخبار الدّالة على صحّة الحج مع عدم الإحرام إذا نسيه أو جهل به وأتى بتمام أفعال الحجّ كما في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التّروية بالحجّ حتى رجع إلى بلده قال إذا قضى المناسك كلها فقد تمّ حجّه [3] ونحوه اخبار آخر في الباب المذكور في النّاسي والجاهل والمغمى عليه فراجع .
ولكن لا يخفى انّ ما ذكرنا مصحّح لحجّ الصّبي إذا صار بالغا يوم عرفة وامّا انّه هل يجزي عمرته أيضا عن العمرة الواجبة فلا دليل على اجزائها عنها بل الظَّاهر عدمه فعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد الحجّ وأمّا اشتراط الاستطاعة فلا يبعد أن يكون من حين الشّروع في اعمال الحجّ بعد البلوغ لا من البلد ولا من الميقات إذا لم يكن

[1] باب 54 من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل .
[2] باب 54 من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل .
[3] باب 20 من أبواب المواقيت من حج الوسائل .

47