قد زنت فأمر برجمها فقال علي ( ع ) اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن النّائم حتّى يستيقظ ففيه أوّلا انّ رفع القلم ليس المراد منه رفع اللزوم فقط بعد إثبات أصل التكليف بل المراد عدم التّكليف على الصّبي أصلا نظير المجنون والنّائم لأنّ التكليف عليهما محال على الحكيم تعالى شأنه لا انه رفع للامتنان مضافا إلى انّه في الباب الثالث من أوّل الوسائل ذكر اخبارا صريحة في انّ فاقد العقل لا تكليف عليه أصلا وفي بعضها ( أما إنّي إيّاك أمر وإياك أنهى وإيّاك أعاقب وإيّاك أثيب ) فيدلّ رواية ابن ظبيان على عدم التكاليف إلَّا بعد البلوغ .
وعلى هذا فأدلَّة التكاليف مشروطة بالبلوغ ولا فرق في إثبات الشّرائط للأحكام في كلام متّصل كما في الحجّ * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * أو في كلام منفصل كما في سائر التكاليف بقوله ( يرفع القلم عن ثلاثة إلخ ) .
وبعد إثبات الشّرط للتّكاليف أعني البلوغ فليست هذه الأحكام قبله ولا دليل على وحدة الحقيقة المطلوبة قبل البلوغ وبعده بل إثبات المطلوبيّة قبل البلوغ محتاج إلى دليل آخر غير هذه المطلقات والعمومات فلا يلزم الأمر بتحصيل الحاصل ولا الوجود بعد الوجود بل الأمر يدلّ على وجوب إيجاد المشروط بعد تحقّق شرطه .
وثانيا ليس دليل اشتراط البلوغ في التّكاليف منحصرا في الرواية المذكورة بل هي كثيرة مذكورة في الباب الرابع من أوّل الوسائل وغيره كلَّها صريحة في إنّ التكاليف لا تثبت إلَّا بالبلوغ كقوله ( ع ) على الصبي إذا احتلم الصّيام وعلى المرية إذا حاضت الصّيام وفي بعضها ( فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيئات ) وإلَّا فاللازم أن يقول كتبت على النّاس السّيئات ورفع اللزوم عن الصّبي .
والحاصل إنّ التكاليف مشروطة بالبلوغ كما إنّ الحج مشروط بالاستطاعة ولا فرق بينهما وليس هنا ما يدلّ على تعدّد الحقيقة في الحجّ ووحدتها في سائر التكاليف مضافا إلى إنّك قد عرفت انّه لا أثر لوحدة الحقيقة أو تعدّدها فيما هو المناط في الامتثال فإنّه يجب امتثال الآمر بعد تحقّق شرطه وإن أتى به قبلا وكان الحقيقة متّحدة مثلا إذا قيل

43