الإحرام من الميقات كما سيأتي شرحه في أحكام المواقيت .
الثالث وجوب الإحرام من أدنى الحلّ إن لم يتمكَّن من العود إلى الميقات ومن موضعه إن لم يتمكَّن من أدنى الحلّ وذلك لدلالة الأخبار عليه منها صحيحة الحلبي سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه فان استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج [1] وسيأتي الإشارة إلى سائر الأخبار أيضا في محلَّه .
إن قلت الصّحيحة المذكورة بقرينة سائر الأخبار مختصّة بمن ترك الإحرام من الميقات جهلا أو نسيانا فلا يشمل الكافر العامد في التّرك .
قلت أوّلا إنّ الكفّار جاهلون بالأحكام بل يكون جهلهم غالبا عن قصور لا عن تقصير خصوصا من يسلم إذا عرف الحقّ فالغالب فيهم انّهم جاهلون عن قصور .
وثانيا إنّ الأخبار المذكورة وإن ورد أكثرها في خصوص مورد الجهل أو النّسيان ولكن يكفي الحكم بالعموم نظرا إلى صحيحة الحلبي المذكورة هنا فإنّ خصوصيّة مورد سائر الأخبار لا تصلح أن تكون مخصّصة للصّحيحة المذكورة وعلى هذا يصحّ من الكافر المعاند الذي عرف الحقّ قبل اختياره الإسلام أيضا أن يحرم من أدنى الحلّ أو من موضعه كالعالم العامد من المسلمين إذا ترك الإحرام من الميقات وخشي فوات الحجّ .
لا يقال إنّ الصّحيحة منصرفة عمّن ترك الإحرام عن علم وعمد نظير انصراف قوله ( ع ) ( لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمس إلخ ) .
لأنّه يقال فرق بينهما ولعلّ الفارق هو انّ عدم وجوب إعادة الصّلاة في ترك الأجزاء الواجبة في حال العمد أيضا مستلزم للغويّة الجزئيّة رأسا وهو مناف لأدلَّة الجزئيّة بخلاف ترك الإعادة إلى الميقات حتّى في صورة ترك الإحرام منه عالما عامدا في صورة خوف فوت الحجّ .
والحاصل انّ سبب عدم وجوب إعادة الصّلاة إنّما هو الجهل أو النّسيان وإلَّا يلزم

[1] باب 14 من أبواب المواقيت من حجّ الوسائل .

233