< فهرس الموضوعات > بحوث حول قاعدة الجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم الكفاية ووجوب الإعادة لو أحرم في حال الكفر ثم اسلم الأثناء < / فهرس الموضوعات > فأجاب بأنّه لا أثر له في ذلك مع إنّ الطَّلاق بعد الإسلام ليس موجودا لا بنفسه ولا أثره كما لا يخفى .
ورابعا ما الفرق بين الآثار المترتّبة على الفعل الاختياري للكافر وما لم يكن مترتّبا على فعله الاختياري .
وخامسا ما الفرق بين آثار الطَّلاق وآثار ملاقاة النّجس فكما إنّ الطَّلاق فعل اختياري للكافر فكذلك ملاقاة الشيء يمكن أن تكون باختيار الكافر وإن كان مراده انّ تنجّس الملاقي ليس باختيار الكافر وليس عمله فنقول ترتّب الآثار الشّرعيّة على الطَّلاق أيضا كتحريمها بعد الطَّلاق الثّالث على الزّوج وغيره من الآثار ليس باختيار الكافر بلا واسطة نعم كلاهما اختياريّ له بالواسطة كما لا يخفى والحاصل انّه لا فرق في الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة وحقوق النّاس وغيرها من الموارد في شمول القاعدة لها سواء كان عملا اختياريّا للكافر أم غيره إلَّا في موردين أوّلهما إذا كان ما هو موضوع للحكم التّكليفي أو الوضعيّ موجودا بعد إسلامه كالمال المسروق ولحم الذّبيحة وعين النّجس أو أثره وما أخذه من الصّبي غير البالغ إذا كان موجودا بعد إسلامه وهكذا ثانيهما إذا كان عالما بالحكم قبل إسلامه سواء كان عالما بالحكم من غير طريقة الإسلام أو كان عالما به من طريقته بان يكون عرف اللَّه ورسوله والمعاد والأحكام ولكن بقي على الكفر عنادا أو لحبّ المال والجاه وغير ذلك فهو أيضا إسلامه لا يجبّ عما قبله كما عرفت سابقا .
المسئلة 119 لو أحرم في حال الكفر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات ولو لم يتمكَّن من العود إلى الميقات أحرم من أدنى الحلّ وإلَّا فمن موضعه ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين بدون تجديد الإحرام .
فيجب البحث عن أمور أربعة الأوّل انّه لا يكفي ما أتى به من الإحرام بل سائر الأعمال في حال كفره وهذا واضح لعدم صحّة عبادات الكفّار كما عرفت شرحه في المسئلة ( 117 ) .
الثّاني وجوب العود إلى الميقات وهذا واضح لعموم الأخبار الدّالة على وجوب

232