القول لشمول القاعدة لهم وعدم وجوب الحجّ عليهم بعد الإسلام .
البحث الثّاني الظاهر جريان القاعدة ( الإسلام يجبّ ما قبله ) في الأحكام الوضعيّة كالتكليفيّة إلَّا في موردين .
أوّلهما إذا كان الحكم مسلَّما عنده قبلا مثل ان علم بحرمة السّرقة أو الغصب أو الظَّلم أو وجوب ردّ الوديعة ولو بالشرائع السّابقة فاكتسب أموالا بأحد هذه العناوين أو أمثالها ثمّ أسلم فالظَّاهر إنّ القاعدة لا تشملها لأنّها انّما تشمل ما لم يكن فعليّا من الأحكام ويصير فعليّا بالعلم فالإسلام يجبّه يعني يقطع التّكليف وإلَّا يصير فعليّا بالعلم .
ثانيهما ما إذا كان المسروق أو المغصوب أو الوديعة بعينها موجودة سواء كان عالما بالحرمة أم لا فإذا أسلم يجب عليه ردّها إلى صاحبها وذلك لانّ الإسلام انّما يجبّ ما قبله لا ما بعده فإنّ أعيانها موجودة بعد الإسلام فهو مكلَّف بردّها إلى مالكها نظير الإسلام في وقت الفريضة فإنّه يجب الإتيان بالفريضة لبقاء وقتها وكيف كان فقد ورد في قصّة إسلام المغيرة التي هي مذكورة في الثّالث من الأخبار التي ذكرها في بعض تقريرات بعض الأساطين لقاعدة الجبّ إلى أن قال المغيرة ( فوثبت إليهم فقتلتهم جميعا وأخذت جميع ما كان معهم وقدمت المدينة فوجدت النبيّ ( ص ) بالمسجد وعنده أبو بكر وكان بي عارفا فلما رآني قال ابن أخي عروة قلت نعم قد جئت اشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وإن محمّدا رسول اللَّه فقال أبو بكر من مصر أقبلت قلت نعم قال فما فعل المالكيّون الذين كانوا معك قلت كان بيني وبينهم بعض ما يكون بين العرب ونحن على دين الشّرك فقتلتهم وأخذت سلاحهم وجئت بها إلى رسول اللَّه ( ص ) ليخمّسها فإنّها غنيمة من المشركين فقال رسول اللَّه ( ص ) اما إسلامك فقد قبلت ولا نأخذ من أموالهم شيئا ولا نخمّسها لانّ هذا غدر والغدر لا خير فيه فأخذ فيما قرب وما بعد فقلت يا رسول اللَّه ( ص ) انّما قتلتهم وانا على دين قومي ثمّ أسلمت حين دخلت إليك السّاعة فقال ( ص ) ( الإسلام يجبّ ما قبله ) [1] وهو دليل على جريانها في الأحكام

[1] في الصّفحة الأولى من الجزء العشرين من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد نقلا عن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني .

227