هذا الوجوب لانّه تكليف قبلي وكلّ تكليف قبليّ فالإسلام يجبّه ولكن لو استطاع ثانيا بعد إسلامه أو كانت باقية كانت تلك الاستطاعة أيضا موضوعا لوجوب الحجّ عليه لأنّ الإطلاقات الدالَّة على وجوب الحجّ على المستطيع شاملة لكلّ من كان واجدا للاستطاعة ولم يحجّ فيحكم بوجوب الحجّ عليه انتهى كلامه .
وأنت عرفت ممّا حققناه إنّ الحجّ لم يؤخذ في موضوعه الوقت أصلا بل قال اللَّه تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ولم يقل في العام الأوّل أو الثاني أو كلّ سنة أو ما دام العمر فعلى هذا صرف الوجود من الاستطاعة مع اجتماع باقي الشّرائط موجب لوجوب صرف الوجود من الحجّ وهو حاصل في العام الأوّل من الاستطاعة فإذا كان كافرا في العام الأوّل يشمله قاعدة الجبّ كشموله لصلاة الزّلزلة بلا فرق بينهما أصلا .
وأمّا وجوب الحجّ في الثّاني أو الثالث وهكذا من عام الاستطاعة على من لم يحجّ في العام الأوّل ليس وجوبا حادثا للحجّ ثانيا وثالثا وهكذا بل ليس إلَّا الوجوب الأوّل سواء كان مستطيعا في السّنوات الأخيرة أم لا والحاصل إنّ الاستطاعة في العام الأوّل موجب لوجوب الحجّ مرة سواء أتى به في العام الأوّل أو الثاني أو الثالث وهكذا وسواء كان كافرا أو مسلما على المشهور وسواء بقي الاستطاعة في السّنوات الأخيرة أم لا وإذا كان في العام الأوّل كافرا يشمله قاعدة الجبّ كما لا يخفى نعم يمكن القول بوجوب الحجّ عليه إذا أسلم وكانت الاستطاعة باقية أو تجدّدت بعده بناء على ما حققناه من عدم فعليّة الأحكام في حقّ الجاهل ومنه الكافر إذا لم يكن عالما بالحكم ولم يكن إنكاره عنادا أو لغلبة الهوى والشّهوة النّفسانيّة .
وعلى هذا فنقول وإن كانت القاعدة مانعة عن فعليّة وجوب الحجّ على الكافر إلَّا انّه لمّا لم يكن حكم وجوب الحجّ فعليّا في حقّه لا في زمان كفره ولا بعد إسلامه والحاصل إنّ الاستطاعة لم تؤثّر في حدوث وجوب فعليّ عليه فيمكن أن تؤثّر في حدوث وجوب فعليّ بعد الإسلام سواء كان الاستطاعة باقية أو تجددت وهذا بخلاف ما إذا قلنا بما ذهب إليه المشهور من فعليّة الأحكام في حقّ الكفار والعقاب عليهم فإنّه لا بدّ من

226