حجّا فان كان مجزيا عن أحدهما دون الآخر فعلى الإمام بيانه .
الرّابع هل يجري الحكم المذكور في من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه ففيه وجوه أوّلها اختصاص الحكم بمن استقرّ عليه الحجّ دون غيره ثانيها اختصاصه بغيره أعني من لم يستقر عليه الحجّ وكان أوّل عام تموّله .
ثالثها إطلاق الحكم بوجوب القضاء سواء استقرّ عليه الحجّ أم لا إذا مات قبل دخول الحرم والحكم بالإجزاء قبله وهذا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطَّريق وإن لم يجب إذا مات في البلد أو فقد سائر شرائط الاستطاعة .
رابعها إطلاق الحكم برجحان القضاء بجعل الأمر بالقضاء في القدر المشترك واستفادة وجوبه بالنّسبة إلى من استقرّ عليه الحجّ من دليل خارجيّ امّا الإجماع أو غيره واختار العلَّامة الطَّباطبائي أعلى اللَّه مقامه في العروة الوثقى الوجه الرّابع ويمكن التأييد له بان يقال إنّ الأخبار المذكورة إنّما هي بصدد بيان اجزاء الحجّ النّاقص بدلا عن التّامّ بعد دخول الحرم وعدم الإجزاء قبله بل لا بدّ من جبران الولي عنه وعلى هذا فان كان ممّن استقرّ عليه الحجّ فيجبر بحجّ الوليّ عنه ويجزي عن الواجب وإن كان في العام الأوّل من التموّل وإن لم يكن واجبا ولكن يجبر أيضا بقضاء الولي ويكون ندبا .
والحاصل انّ قضاء الولي جابر عن حجّ الميّت ويصير بدلا عنه سواء كان واجبا أم لا وهذا غير بعيد عن الذّهن لكن يبعده القرائن الموجودة في الأخبار المذكورة فإنها ممّا تدلّ على إنّ المراد من الأخبار هو خصوص من استقرّ عليه الحجّ دون غيره مثل قوله ( ع ) في ذيل صحيحة زرارة ( يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه ) يعني كان على ذمّة الميّت قبلا لا في هذا العام وقوله في ذيل المرسلة ( فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحجّ وليقض عنه وليّه ) فإنّه يدلّ على إن وجوب القضاء إنّما هو لعدم سقوط الحجّ عنه بالموت قبل دخول الحرم لا إنّ القضاء مشروع بأمر جديد على الوارث عن الميّت في الطَّريق سواء كان عليه حجّ أم لا وتسمية هذا الحجّ بحجّة الإسلام مع انّه إن كان في أوّل عام تموّله لا يصحّ إطلاق حجّة الإسلام عليه لفقدان شرطها أعني الاستطاعة الزمانيّة والأمر بالقضاء عنه بقوله ( ع ) ( فليقض

210