في أمثاله وامّا صحيح زرارة فإنّه وإن كان مقتضى إطلاقه عدم الاجزاء وإن دخل الحرم ما لم يدخل مكَّة ولكن فيه أوّلا إن اعتبار الانتهاء إلى مكَّة ليس في كلام الإمام ( ع ) فلا يكون مناطا للحكم وثانيا لا وجه للعمل بإطلاقه في قبال ما يدلّ على الاجزاء بدخول الحرم .
ثمّ يجب التّنبيه على أمور الأوّل إنّ الظَّاهر إنّ المناط في الاجزاء هو دخول الحرم محرما فان دخل بدون إحرام فلا يكون مجزيا لانصراف الأخبار عنه خصوصا مع ندرة من دخله بغير إحرام بل يمكن استظهار كونه محرما من قوله ( ع ) ( حاجّا ) في صحيحي ضريس والعجلي والمرسلة ومن قوله ( وهو محرم ) في صحيح زرارة وذلك لعدم صدق الحاج عليه قبل الإحرام وإلَّا لقال ( ع ) بدل ( حاجّا ) ( مريدا للحجّ ) .
الثّاني إنّ الظَّاهر كفاية تحقّق الدّخول في الحرم وإن مات خارج الحرم لانّه قال في صحيح ضريس ( وإن مات دون الحرم ) أي قبل أن يصل إلى الحرم فمنه يظهر إنّ المناط هو الوصول إلى الحرم وعدمه وإلَّا لقال ( ع ) ( وإن مات خارج الحرم ) وصحيح العجلي ( قبل أن يحرم ) فإنّه يظهر منه إنّ المناط في الأجزاء وعدمه هو قبل دخول الحرم وبعده بناء على انّ معناه يدخل في الحرم كما بيّناه وكذا في المرسلة ( فان مات قبل دخول الحرم ) فإنّه أيضا ظاهر في إنّ المناط في الاجزاء وعدمه إنّ الموت إن كان قبل دخول الحرم فلا يجزي وإن كان بعده فإنّه يجزي .
الثّالث إنّ الظَّاهر عدم الفرق بين حجّ التّمتع والقران والإفراد فمجرّد الدّخول في الحرم يجزي عن الحجّ والعمرة كليهما سواء كان في عمرة التّمتّع فيجزي عن العمرة والحجّ أو كان في حجّ القران أو الإفراد فيكفي عن حجّه وعمرته وذلك لإطلاق الأخبار بالنّسبة إليهما فإن كان الإجزاء بالنّسبة إلى العمرة فقط في التّمتع أو الحجّ فقط في القران والإفراد لكان على الإمام ( ع ) بيانه وعدم الاكتفاء بقوله ( ع ) ( أجزئت عنه حجّة الإسلام ) أو ( سقطت عنه الحجّة ) والفرق بين حجّ التّمتّع والقران والإفراد بالاتحاد في الأوّل وإنّه عمل واحد بخلاف الأخيرين ضعيف لانّه وإن كان الأخيران عملين في الشّرع إلَّا إنّ الحجّ والعمرة فيهما أيضا عمل واحد بنظر العرف ويسمونهما

209