الرابع ما ذكره صاحب العروة في هذا المقام ( بل لانّ الضّرر والحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إلخ ) ففيه أنّه أوّلا فرق بين الضّرر والحرج وذلك لما عرفت من إنّ المرض والسّرب إذا كانا بحيث يقع في الحرج فيوجبان عدم صدق الاستطاعة ولذا اعتبر الأئمّة ( ع ) صحّة البدن وتخلية السّرب شرطين معتبرين في الاستطاعة فلا يجب التمسّك بدليل لا حرج أصلا فكلَّما كان المرض أو عدم خلو السّرب موجبين لوقوعه في الحرج لا يصدق الاستطاعة أصلا كما يستظهر من العرف والأخبار .
هذا بخلاف الضّرر فإنّه ليس عدمه معتبرا في صدق الاستطاعة إلَّا إذا كان موجبا للحرج وعلى هذا فالضّرر الخالي عن الحرج لا يرفع إلَّا الإلزام والوجوب لا أصل التشريع فان تحمّل الضّرر وحجّ يصحّ حجّه ويجزي عن حجّة الإسلام .
المسئلة 109 إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم فهل يجزي حجّه عن حجّة الإسلام أم لا وجهان فقد يقال لا يجزي عنه لأحد وجهين الأوّل إنّ الأمر بالواجب الآخر يقتضي النّهي عن ضدّه أعني الحجّ والنّهي يقتضي بطلانه وكذا إذا كان فعل الحجّ مستلزما لعمل حرام فهو حرام لانّ مستلزم المحرّم حرام وفيه منع ذلك فإنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن ضدّه وكذا مستلزم المحرّم ليس بحرام وثانيا على فرض تسليم الحرمة فنقول النّهي يوجب البطلان إذا تعلَّق بذات العبادة لا بعنوان خارج عن الذّات وفي المقام لم يتعلَّق النّهي بذات الحجّ حتى يكون موجبا لبطلانه بل تعلَّق على ضدّ الواجب وكذا إذا كان مستلزما للحرام فإنّه لم يتعلَّق النّهي على عنوان الحجّ وذاته بل تعلَّق على مستلزم المحرّم وهو عنوان خارج عن عنوان الحجّ وهذا مراد صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه الشّريف .
فلا يرد عليه ما أورده في المستمسك في هذا المقام بقوله ( لم يتّضح وجه ما ذكره لأنّ القائلين بانّ الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه منهم من بناه على مقدّمية أحد الضّدين للضدّ الآخر فيكون النّهي غيريا ومنهم من بناه على إنّ المتلازمين في الخارج متلازمان في الحكم ولمّا كان عدم أحد الضّدين ملازما للضدّ الآخر كان بحكمه وعلى كلا التقديرين فالنّهي عن الضدّ نفسه لا عن أمر خارج انتهى ) وأنت خبير بانّ المراد

185