يخفى ثمّ على فرض وقوع التّعارض بان يكون المراد من الصحيحة الإحجاج بنحو لا يصير مستطيعا والضّمير في عنهما كان ظاهرا في الإجزاء عن حجّة الإسلام فنقول لا ترجيح للصّحيحة لان موثق مسمع أيضا حجّة وفي كتب الرّجال توثيقه ومدحه وإنّه في تولية الغوص واكتسابه أربعمائة الف درهم وإتيانه خمسها إلى الصّادق ( ع ) وقوله ( ع ) جميع ما اكتسبت مالنا وقوله ( ع ) احمل الجميع إليك وتحليله جميعها له مشهور في غير موضع مذكور بل التّرجيح للموثّق لموافقة الكتاب أعني إطلاق قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * فإنّ إطلاقه يشمل من حجّ بلا استطاعة ولمخالفته العامّة كما نقل عنهم الشيخ في الخلاف حيث قال ( وباقي الفقهاء أجزأه ) وعلى هذا فلا إشكال في المسئلة بحمد اللَّه تعالى .
المسئلة التّاسعة والتّسعون إذا لم يكن مستطيعا وحجّ عن غيره فلا يجزي عن حجّة الإسلام لنفسه فان استطاع يجب عليه الحجّ بلا خلاف ظاهرا ويدلّ عليه ما رواه أدم بن علي عن أبي الحسن ( ع ) قال من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به أجزئت عنه حتّى يرزقه اللَّه ما يحجّ به ويجب عليه الحجّ [1] والظَّاهر إنّ الضّمير في قوله ( لم يكن له ) راجع إلى من في قوله ( من حجّ ) لا إلى قوله ( إنسان ) وذلك لانّ الواو في قوله ( ع ) ( ولم يكن له مال ) للحاليّة فهي جملة حاليّة للموصول أعني قوله ( من ) ولا يجوز أن يكون حالا للإنسان وذلك لانّ الجملة لا تقع حالا عن النّكرة وإنّما تقع حالا عن المعرفة نعم إن كان يقول ( لم يكن له مال ) بدون الواو لأمكن أن تكون الجملة نعتا لقوله ( إنسان ) واما صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال حجّ الضرورة يجزي عنه وعمّن حجّ عنه [2] فيمكن أن يراد بها إنّ الضّرورة إن حجّ عن نفسه يجزي عنه وإن حجّ عن غيره يجزي عمّن حجّ عنه فلا يعارض الخبر المذكور قبلا وإن أريد بها اجزاء الحجّ الواحد عنهما فيحمل على اجزائه عن نفسه ما دام معسرا فلا ينافي وجوب حجّة الإسلام بعد صيرورته موسرا .
وأمّا صحيحته الأخرى قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل حجّ عن غيره يجزيه

[1] باب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

158