< فهرس الموضوعات > فيمن استطاع بالنيابة عن الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم الاجزاء عن حجة الاسلام إذا حج متسكعا بلا استطاعة < / فهرس الموضوعات > سفرا أو سفرا وحضرا كاشتغال بعض النّاس بكسب لائق به في السّفر يصدق عليه الاستطاعة ويجب الحجّ عليه كما لا يخفى .
المسئلة السّابعة والتّسعون من ليس مستطيعا ولكن استؤجر للحجّ نيابة فصار مستطيعا بالأجرة فهل يجب عليه الحجّ نيابة أو حجّة الإسلام .
فنقول ان شرط عليه المستأجر إتيانه بالحجّ في هذه السّنة فيجب عليه حجّ النّيابة وامّا ان شرط الإتيان به في السّنة التالية أو مطلقا في سنة من السّنين فالظاهر وجوب حجّة الإسلام لأنّه فوريّ والنّيابيّ موسّع نعم لو علم بعدم قدرته على النّيابة فيما بعد أو وقوعه في الحرج فعليه الإتيان بالحجّ النّيابي كما لا يخفى .
المسئلة الثّامنة والتّسعون من حجّ متسكَّعا بلا استطاعة لا يجزي عن حجّة الإسلام فبعد الاستطاعة يجب عليه الحجّ وذلك لانّ الحجّ الواجب إنّما هو على المستطيع فلا يجزي ما أتى به غيره ويدلّ على عدم الإجزاء أيضا الأخبار الواردة في المقام مثل ما ورد في موثقة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال انّ عبدا حجّ عشر حجج كانت عليه حجّة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا إلخ ) [1] وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لو انّ رجلا معسرا حجّه رجل كانت له حجّته فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ [2] ولكن في صحيح جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ فقال يجزى عنهما جميعا فنقول بعد حمل رواية أبي بصير على إنّ الإحجاج لم يكن على وجه يستطيع به وإلَّا فلا وجه لوجوب الحجّ عليه بعد اليسار بخلاف الإحجاج في الصّحيحة فيمكن أن يكون على نحو يوجب الاستطاعة كما حقّقناه سابقا من إنّ الإحجاج إذا كان بالعرض عليه ما يحجّ به أو بنحو يحصل الاطمئنان والوثوق بأداء الباذل فيصدق الاستطاعة بخلاف ما لم يحصل الوثوق بالباذل وإن وفي بما وعد به وأحجّه إلى آخر الأعمال وكيف كان الإحجاج على قسمين قسم منه يستطيع الحاج وقسم منه لا يستطيع وعلى هذا فلا تعارض ظاهرا بين الصّحيحة وغيرها كما لا

[1] باب 19 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 21 من الأبواب المذكورة .

157