ذلك عن حجّة الإسلام قال نعم [1] فيمكن رجوع الضّمير في قوله ( يجزيه ) إلى لفظ ( غير ) فلا تنافي ما ذكرنا وعلى فرض رجوعه إلى قوله ( رجل ) فيمكن الاجزاء ما دام معسرا ووجوب الحجّ عليه مع اليسار كما صرّح به في خبر آدم بن علي المذكور .
وأمّا صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل ليس له مال حجّ عن رجل أو أحجّه غيره ثمّ أصاب مالا هل عليه الحجّ فقال ( ع ) يجزي عنها جميعا [2] ففيه احتمالات كثيرة أظهرها عندي إنّ الرّاوي سئل عن شخص ليس له مال حجّ عن غيره أو نفسه بالإحجاج فهل يجب عليه حجّة الإسلام إذا صار ذا مال بعده أم لا فقال ( ع ) لا يجب عليه بعده حجّة الإسلام بل يجزي عنهما جميعا يعني يجزي عن الآتي بالحجّ وعمّن حجّ عنه هذا هو الظَّاهر من الصّحيحة لا غير وأمّا فقه الحديث فنقول امّا الإجزاء عن المنوب عنه بلا اشكال سواء كان واجبا عليه أم مستحبّا إذا كان ميّتا أو حيّا مريضا لا يقدر على الحجّ كما سيأتي في محلَّه وامّا إذا كان سالما فالإجزاء عنه ممكن إذا كان مستحبا لا واجبا كما لا يخفى .
وأمّا الإجزاء عن نفسه فتارة يصير مستطيعا بالإحجاج بان كان واثقا ومطمئنا بأنّه يتحمّل نفقته فلا إشكال في الإجزاء عن نفسه .
وتارة لا يكون مطمئنا ولا وثوق له فلا يجزي عن حجّة الإسلام كما حقّقناه سابقا وتارة يحجّ عن الغير فهو أيضا لا يجزي عن حجّة الإسلام عن نفسه كما لا يخفى وكيف كان فلا مجال للأخذ بإطلاق هذه الصّحيحة والقول بالإجزاء عنهما مطلقا فلا بدّ من تقييدها بالأدلَّة الأخرى بالنّحو الذي حقّقناه وامّا التّعرض لسائر الاحتمالات في الصّحيحة فلا جدوى فيه أصلا غير تضييع العمر كما لا يخفى على من كان متأمّلا فيها هذا حال الأخبار الواردة في المسئلة ولم يثبت إعراض الأصحاب عنها بعد ما عرفت حال كل واحد منها وإن حكم في المستمسك بإعراض الأصحاب عنها وعدم المقتضي للجمع العرفي بينهما ثمّ قال والذي يقتضيه الجمع العرفي الأخذ بظاهرها وحمل غيرها على الاستحباب كما هو ظاهر هذا والنصوص من الطَّرفين مختصّة بمن حجّ

[1] باب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 21 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

159