الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ) * ضرورة إنّ التطهير إنّما يكون باستعمال التراب لا بالسعي إليه أو لقرينة خارجيّة من إجماع وغيره لا يقتضي حمل الأمر في المقام عليه لعدم القرينة عليه ولا سيّما كون الوجوب النّفسي هو الموافق للارتكاز العقلائي فإنّ السّعي إلى بيوت أهل الشأن مظهر من مظاهر العبوديّة فلاحظ .
أقول يمكن أن يقال أوّلا لا دلالة في الآية الشّريفة على وجوب السّعي إلَّا مقدّمة لإعمال الحجّ خصوصا إذا كان للبيت قديما وحديثا أعمال مخصوصة يؤتى بها مثلا إذا قيل اذهب إلى كربلاء يظهر منه إرادة الذّهاب للتّشرف للزّيارة وانّ الذهاب مقدّمة له .
وثانيا إنّ القرينة هنا أيضا موجودة على إنّ السّعي إليه مقدّمة لإعمال الحجّ وهي قوله تعالى في سورة الحجّ آية 28 * ( وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) * فإنه يستظهر منه إنّ الواجب إنّما هو الحجّ فقط وامّا إتيان النّاس رجالا وركبانا مقدّمة للامتثال ولذا لم يأمرهم بالإتيان بل قال تعالى * ( يَأْتُوكَ ) * يعني بحكم عقلهم .
التبصرة 1 - لا إشكال في عدم جواز إجارته نفسه لشخص بعد إجارته لشخص آخر في الزّمان الواحد لانّه متعلَّق حقّ الأوّل فلا يتعلَّق به حق للثّاني ولا يصحّ الإجارة بعد الإجارة مثل بيع الدار بشخص ثمّ بيعها بشخص آخر امّا إجارة نفسه على عمل كان واجبا عليه من دون أن يكون حقّا لغيره فلعلَّه ممنوع كما يظهر من كلمات الفقهاء في الموارد المتعدّدة كما يظهر من صاحب العروة في ذيل هذه المسئلة أيضا حيث قال ( فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة ) والظاهر انّ هذا الحكم إجماعي وإن حكى عن المصابيح حكاية الفرق عن جماعة بين الواجب التعبّدي والتوصّلي بجواز أخذ الأجرة على الثّاني دون الأوّل ولكن الظَّاهر من الأصحاب عدم الفرق بينهما أصلا نعم في التعبّدي يجيء الإشكال من جهة اعتبار الخلوص في النّية أيضا فإنّه ينافيه الإتيان بقصد الأجرة كما لا يخفى .
التبصرة 2 - الظَّاهر من بعض الأخبار صحّة حجّ الأجير والجمّال والتّاجر وأمثالهم

153