المنتهى والشّيخ في التّهذيب ولكن يردّه عدم شاهد لهذا الحمل مع انّه خلاف لظاهرها ولاستشهاد الإمام ( ع ) بالآية الشّريفة * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * فان المراد من الآية ليس الوجوب البدلي بهذا المعنى كما لا يخفى مع أنّه إن كان المراد هكذا فالأولى أن يقول الإمام ( ع ) ( فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام إلى أن يأتي بها ) .
ومنها حملها على الاستحباب بشهادة الأخبار الكثيرة الواردة الدّالَّة على الاستحباب في كلّ سنة وهو أيضا مردود بانّ ظاهر الاخبار فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام هو الوجوب لا الاستحباب وحمل لفظ الفرض على المعنى الثّابت الذي يعمّ الوجوب والاستحباب بلا شاهد ودليل مع انّ تفسير الآية به من الإمام ( ع ) يأباه .
فالحقّ في تفسير الأخبار المذكورة ما بيّنّاه أوّلا ولا نحتاج إلى هذه التّفاسير العليلة والوجوه الضعيفة أصلا .
المسألة الثّالثة لا إشكال في وجوب الحجّ في أوّل عام الاستطاعة لظاهر الآيات والأخبار كما لا إشكال في عدم جواز تركه إلى زمان الموت سواء اتّفق موته بعد العام الأوّل أو الثّاني أو الثّالث وهكذا يدلّ عليه أيضا أخبار متواترة جدّا منها ما هو مذكور في باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة فورا وتحريم تركه وتسويفه فإنّها تدلّ على مذمّة تسويفه إلى أن يموت وانّه ممّن قال اللَّه تعالى * ( ونَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * وقوله تعالى * ( ومَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمى وأَضَلُّ سَبِيلًا ) * وفي كثير منها انه ترك شريعة من شرائع الإسلام وفي بعضها وهو قول اللَّه تعالى * ( ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * إلى غير ذلك من الاخبار المتواترة .
وأمّا في حصول المعصية إذا تركه في العام الأوّل مع امتثاله في العام الثّاني أو الثّالث بدون الاستخفاف به فلا يخلو عن اشكال نعم لا إشكال في حكم العقل بوجوبه فورا ففورا مع احتمال الموت مع التّرك في هذا العام لدفع الضّرر المحتمل خصوصا هذا الضّرر العظيم فإنّه لا إشكال في استحقاقه العقوبة بتركه في العام الأوّل عمدا إن مات فيه .
ولعلّ فتوى الفقهاء كثّر اللَّه أمثالهم على فوريّة الوجوب هو الوجوب العقلي لا

13