في هذه الاخبار امّا بكسر الجيم وتخفيف الدّال كما في مجمع البحرين وصريح جمع من الفقهاء فهو مشتقّ من الوجدان فهو مال وثروة وجدت لا ما بقي من الأزمنة السّابقة فمعنى الرّوايات ( إنّ اللَّه فرض الحجّ على واجد الثروة في كلّ عام ) فالظَّرف متعلَّق بمعنى الجدة لا بفرض والحاصل إنّ المعنى وجدان الثّروة في كل عام يوجب فرض الحجّ عليه وهذا ممّا لا اشكال فيه وهو معنى الآية الشريفة فإنّه بمجرّد الاستطاعة يحصل الفرض في كلّ عام كما لا يخفى ولذا فسّره الإمام ( ع ) به وبعبارة أخرى إنّ مستحدث الثّروة في كلّ عام يجب عليه الحجّ لا إنّ وجوبه في كلّ عام على صاحب الثّروة وامّا هو بالتشديد من الجدّ ففيه معنى التجدّد أيضا ولا إشكال أنّه يتجدّد الثروة والاستطاعة في كلّ عام لطائفة من النّاس ويجيء الوجوب عليهم كما لا يخفى ولكن الأظهر هو المعنى الأوّل وعلى فرض تعلَّق الجار بفرض فالمراد تجديد الفرض في كل عام على طائفة من النّاس ومنه يعلم أيضا ضعف الوجوه التي ذكرها الفقهاء في معنى الأخبار المذكورة منها الحمل على الواجب الكفائي أي يجب على كلّ واحد من أهل الغنى والثروة الحجّ بالوجوب الكفائي فالمراد عدم خلوّ بيت اللَّه عن جماعة المسلمين في كل عام وعدم تعطيله كما ورد في الاخبار بهذه المضامين وهو اختيار صاحب الوسائل أيضا .
وذلك لأنّ الأخبار المذكورة ظاهرة في الوجوب العيني لا الكفائي مع أنّ استشهاد الإمام ( ع ) بقوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * يشهد بالوجوب العيني لا الكفائي مع أنّ الأخبار الدّالة على عدم جواز تعطيل البيت أو خلوّها من الزّائرين ليس المراد ذهاب الطَّائفة الَّتي حجّوا سابقا بل المراد عدم تعطيله من جانب الَّذين لم يحجّوا هذا مع كثرة الأشخاص الَّذين يجب الحجّ عليهم عينا في كلّ عام كما لا يخفى هذا مع إنّ عدم تعطيل البيت كما يحصل بالحجّ يحصل بالعمرة فترك الحجّ لا يستلزم التّعطيل كما لا يخفى .
ومنها حمل هذه الأخبار المذكورة على الوجوب البدلي بمعنى أنّه يجب في العام الأوّل فإن تركه ففي العام الثّاني وإن تركه ففي الثالث وهكذا هو المحكي عن العلَّامة في

12