والثالث لا يكفي حجّه عن حجّة الإسلام كما لا يخفى وكيف كان فلا وجه لما أفاده العلَّامة الطَّباطبائي في العروة من قوله في المقام وجهان أقويهما العدم لأنّها في معرض الزّوال إلَّا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ لما عرفت من وجوب الحجّ مع احتمال عدم الفسخ للأصل تبصرة لو وهبه ما يكفي لأن يحجّ به فان كان لذي رحم أو تصرّف فيه فلا إشكال في الاستطاعة ووجوب الحجّ وإلَّا ففيه وجهان من كونه ملكا متزلزلا نظير ما سبق ومن كونه قادرا على التصرّف وعدم تسلط الواهب على الرّجوع فيصدق الاستطاعة مطلقا فان تسامح في التصرف ورجع الواهب فلا ينافي الاستطاعة لأنه كان مالكا وقادرا على إبقائه في يده بالتصرّف فهو نظير من كان مالكا لما يقدر معه الحجّ فقصّر في حفظه فلا يسقط عنه الحجّ لصدق الاستطاعة عليه كتلف المال بتفريطه وتقصيره ويأتي بعض الكلام في الهبة في المسئلة الثمانين .
المسئلة الحادية والسّبعون يشترط بقاء الاستطاعة ذهابا وإيابا في الحجّ كما عرفت في المسئلة 52 بل يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله بل مقدار ما به الكفاية بعد الرّجوع كما يظهر من النّصوص وسيأتي الكلام فيه ولا اشكال فيه وأمّا إن تلف ما يحجّ به فان كان قبل إتمام أعمال الحجّ فلا إشكال في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وذلك لعدم الاستطاعة واقعا وإن كان بعده إيابا أو ما به الكفاية في الرّجوع أو مؤنة عياله بعد إتمام أعمال الحجّ فان كان دليل اعتبار هذه المؤنات قاعدة لا حرج فلا إشكال في اجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وأمّا إن كان دليله النصوص كما هو الظَّاهر فقد يشكل اجزائه عن حجّة الإسلام وذلك لانّ الاستطاعة عبارة عن التموّل بمقدار الزّاد والرّاحلة ذهابا وإيابا ومؤنة العائلة والرّجوع إلى الكفاية جميعا وتلف ما بحذاء واحد منها كاشف عن عدم الاستطاعة واقعا لأنّ الاستطاعة عبارة عن التموّل بمقدار الجميع وسائر الشرائط جميعا من حيث المجموع فينتفى بانتفاء أحدها .
ولكن يمكن أن يقال إنّ الاستطاعة وإن كانت عبارة عن التموّل بمقدار مؤنة الذهاب والإياب والعائلة والرّجوع إلى الكفاية جميعا ولكن يشترط وجوده بهذا المقدار في زمان الإتيان باعمال الحجّ فمن كان متموّلا بهذا المقدار وحجّ فحجّه مجزي عن حجّة

113