الحجّ ولو بان يبيع وكيله وأرسل ثمنه إليه فلا ريب في انّه مستطيع يجب الحجّ عليه سواء تملَّك هذا المال بالإرث أو غيره بشرط أن يكون سائر شرائط الوجوب موجودة وإلَّا فلا يجب الحجّ لعدم تمكَّنه منه وعلى هذا فان تلف هذا المال مع عدم التمكَّن من التّصرف أصلا فلا ريب في عدم وجوب الحجّ ولا قضائه .
وأمّا في صورة التمكَّن من التصرف ففيه وجوه الأوّل أن يتلف المال بعد مضيّ زمان الحجّ بعد تحقّق جميع شرائط الوجوب قبلا الثّاني أن يتلف في موسم الحجّ وتحقّق الشرائط ولكن كان التلف بتقصير منه واختياره الثّالث أن يتلف قبل موسم الحجّ أو عدم تحقّق سائر الشّرائط الرّابع أن يتلف في الموسم لا بتقصير منه واختياره سواء كان سائر الشرائط موجودة أم لا فلا ريب في انّ قضاء الحجّ واجب في الأوّل لاستقراره عليه كما هو أوضح من أن يخفى وكذا في الثاني كما مرّ سابقا وأمّا الثّالث فلا يجب القضاء لعدم استقرار الوجوب كما مر نظيره وكذا الرّابع لانكشاف عدم كونه مستطيعا واقعا وعلى هذا فما في العروة من الحكم بوجوب الحجّ واستقراره عليه مع التمكَّن في حال تحقّق سائر الشّرائط مطلقا لا يخلو عن ضعف كما يعرف ممّا حققناه .
المسئلة الثامنة والستّون إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلا به أو غافلا عنه ثمّ تذكَّر بعد تلف المال قال العلَّامة الطَّباطبائي في العروة الوثقى ( فالظَّاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه وحينئذ فإذا مات قبل التّلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كان له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك انه بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقّق القمّي ( ره ) في أجوبة مسائله عن عدم الوجوب لأنّه لجهله لم يصر موردا وبعد النّقل والتّذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه لانّ عدم التمكَّن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي والقدرة الَّتي هي شرط في التّكليف القدرة من حيث هي وهي موجودة والعلم شرط في التّنجز لا في أصل التّكليف انتهى كلامه رفع مقامه .

110