< فهرس الموضوعات > التنبيه الرابع : نقل كلام العروة في ذكر المناط لعدم جواز التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في تلف المال الذي يمكن أن يحج به < / فهرس الموضوعات > إن قلت إذا كان النّهي تعلَّق بالفرار عن الحج وكانت الهبة مثلا عين مصداق الفرار عن الحجّ يكون حراما وباطلا ولذا قال في العروة بإمكان عدم صحّته .
قلت على هذا أيضا لم يتعلَّق النّهي على ذات عنوان الهبة ونحوها بل تعلَّق على عنوان الفرار عن الحجّ وهو أيضا عنوان خارج عن عنوان الهبة ونحوها ولعلَّه لهذا قال في العروة ( أمكن أن يقال بعدم الصّحة ) ولم يحكم به وكيف كان الفرار عن الحجّ هو أمر خارج لا يوجب النّهي عنه الفساد كما مرّ نظيره واعترف به في العروة في هذا المقام .
التنبيه الرابع قال في العروة والظاهر إنّ المناط في عدم جواز التّصرف المخرج هو التمكَّن في تلك السّنة فلو لم يتمكَّن فيها ولكن يتمكَّن في السّنة الأخرى لم يمنع عن جواز التّصرف فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السّنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكانه بمسافة سنتين أقول من قال بأنّ الاستطاعة عبارة عن التموّل بقدر ما يحجّ به ولم يعتبر فيها القدرة من سائر الجهات كصحّة البدن وتخلية السّرب وخلوّ الطَّريق عن العدوّ نحوها فلا بدّ أن يقول بمحض التموّل بقدر ما يحجّ به يجب عليه الحجّ فان كان له مانع في هذه السّنة يجب حفظه إلى السّنة الآتية بل إلى الثّالثة .
وأمّا على التحقيق من إنّ المراد بالاستطاعة هي القدرة على الحجّ فلا بدّ من حصول مجموع التموّل بقدر ما يحجّ به وصحّة البدن وتخلية السّرب وخلوّ الطَّريق عن العدوّ وبلوغ موسم الحجّ لعدم القدرة عليه قبله كما عرفت وهذا المجموع لا يحصل في ابتداء السنة فضلا عن قبلها بل لا بدّ من بلوغ أوان الحجّ حتّى يصير قادرا على الخروج إلى الحجّ .
وعلى هذا فان صار متموّلا في محرم الحرام مثلا لا يجب عليه حفظه إلى شهر ذي الحجّة الحرام بل يجوز له المعاملة والنّقل والانتقال بأيّ نحو شاء وذلك لصدق الاستطاعة والقدرة على الحجّ والذّهاب إليه في موسم الخروج إلى الحجّ وعدم صدقها قبلا لعدم القدرة على الإتيان بالحجّ وعدم صدق الخروج إلى الحجّ .
المسئلة السّابعة والستّون من كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر فان تمكَّن من التّصرف في ذلك المال الغائب أيضا بأن يصرفه في مؤنة

109